يرد سؤال هام بشكل متكرر للفقهاء الدستوريين بشأن "مدى إفادة امتناع الخصم-مدعياً أو مدعى عليه- عن الجواب على أسئلة المحكمة خلال نظر القضية" والحقيقة أن تلك المسألة من المسائل التي أورد لها نظام المرافعات الشرعية أكثر من صورة.
ومن صور ذلك الامتناع عن تحرير الدعوى، وهو أحد أركان قبولها في الفقه والنظام؛ حتى يتسنى للقاضي إدارة القضية وتوجيه الطلبات وإصدار الحكم
جاء في الموسوعة العربية الميسرة تحت لفظ أحوال شخصية ما نصه: “مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها أثرا قانونيا في حياته الاجتماعية مثل كونه ذكرا أو أنثى وكونه زوجا أو أرمل أو مطلقا أو أبا أو ابنا شرعيا أو كونه تام الأهلية أو ناقصا لصغر سن أو عته أو جنون
