يحتاج قاضي الدعوى إلى معرّف لإثبات هوية النساء إذا كانت المرأة طرفًا فيها، أو لم يستخدم طريقة الإثبات لشخصيتها والمطابقة بين صورتها في بطاقة الشخصية وبين الحقيقة، ونظراً لصعوبة الأمر إما لأن المرأة لا تحمل البطاقة أو لأن القاضي لا يُقر العمل بالمطابقة، فيطلب في غالبية الأحوال معرفًا يعرّف بهذه المرأة، ولذلك طبقت كتابات العدل في الأحساء الأولى والثانية نظام

قراءة المزيد

وضعت الهيئة العامة للطيران المدني لائحة تنفيذية جديدة لحماية عملاء النقل الجوي، وتتكون من عشرين مادة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الناقل الجوي والمسافرين، وتشتمل على أحكام مهمة لرعاية وتعويض العملاء المسافرين. وأكد مساعد الرئيس للسلامة والأمن والنقل الجوي، الكابتن عبدالحكيم بن محمد البدر، أن (اللائحة الجديدة سباقة في تحقيق التوازن بين حقوق الناقلين الجويين من جهة والعملاء المسافرين من جهة

قراءة المزيد

استكمالًا للحديث عن حقوق المسافرين في حالة إلغاء رحلاتهم أو تأخيرها من قِبل الناقل الجوي والتطرق لبعض مواد اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك، الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني، ننتقل الآن إلى تعريف عقد النقل الجوي والاختصاص القضائي لمثل هذا النوع من المطالبات. وتعريف عقد النقل الجوي هو (اتفاق بين طرفين أحدهما الناقل، والآخر إما الراكب أو الشاحن، يتعهد فيه الناقل بنقل

قراءة المزيد

أقرت الأحكام القضائية في المملكة، بحسب الأصول الشرعية، ولاية المرأة في بعض الأحيان على غيرها أو حتى ناظرة على الأوقاف، والقضاء يفرّق بين كونها حاضنة وبيّن اعتبارها ولية، إذ ليس لها أن التصرف كولي بموجب صكّ الحضانة ولذلك منعها قرار مجلس القضاء من البتّ في سفر المحضون؛ لأنه يتطلب إذن الولي. وتم توجيه محاكم الأحوال الشخصية في وقت سابق لأن تكون

قراءة المزيد

بعد الحديث عن حقوق المسافرين في حالة إلغاء الرحلات أو تأخيرها من جانب الناقل الجوي كما ورد في اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك، الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني، سنتطرق الآن إلى بعض حقوق حماية المستهلك المسؤول بها الناقل الجوي وما يجب عليه القيام به تجاه المسافرين لو حدث تأخير إو إلغاء من قبله. تنصّ اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك أن (على المضرور

قراءة المزيد

القاعدة العامة للاختصاص المكاني في إقامة الدعوى هي أن تُرفع في المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه، ولكن من الاستثناءات صمت الأخير عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني وتعرضه لموضوع الدعوى بطلب منه يعد قبولاً ضمنياً لإسقاط حقه في الدفع، وأيضًا المدعية في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن أوليائها لهم الحق في إقامة الدعوى في بلد إقامتها،

قراءة المزيد

تناولت المقالات السابقة كل ما يختص بإجراءات تقديم "التماس إعادة النظر" للاعتراض على الأحكام النهائية، وقبل ذلك حالات جوازه وحالات عدم قبوله ومُدد تقديمه وكيفية احتساب هذه المُدد، وأخيرًا لابد من معرفة الآثار القانونية للالتماس. وتنعكس آثار الالتماس إما "بقبوله أو رفضه" على مسار الحكم؛ ففي حالة القبول فإنه يعاد النظر في موضوع الدعوى من قِبل المحكمة التي نظرت القضية وأصدرت

قراءة المزيد

تناول المقال السابق المدة القانونية لتقديم التماس إعادة النظر؛ للاعتراض على الأحكام النهائية، وهي 30 يوماً، وتطرقنا إلى كيفية احتساب تلك الفترة باختلاف الأسباب التي بُني عليها الالتماس وفقًا للمادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، ويتطرق هذا المقال الآن لإجراءات تقديمه. والخطوة الأولى من الإجراءات هي إيداع صحيفة لدى محكمة الدرجة الأولى والتي أصدرت الحكم الملتمس منه، وإذا كان الأخير مؤيدًا

قراءة المزيد

تناول المقالان السابقان تعريف التماس إعادة النظر كأحد أهم الطرق للاعتراض على الأحكام النهائية، ومدى مشروعيته والحالات التي يجوز فيها تقديمه، والحالات الأخرى التي لا يمكن معها تقديم الالتماس للاعتراض، ونعرج بالحديث الآن عن مُدد تقديم الالتماس. وضع النظام السعودي مدة محددة لتقديم الالتماس وهي 30 يوماً، وهي فترة ثابتة ولكن موعد احتسابها يختلف باختلاف الأسباب التي بني عليها الالتماس والمذكورة

قراءة المزيد

عرفنا من المقال السابق أن "التماس إعادة النظر" من أهم طرق الاعتراض على الأحكام النهائية إلى جانب النقض والاستئناف، وأنه يقوم على أمرين أن يكون الحكم المراد تقديم التماس عليه نهائيًا قابلاً للتنفيذ، وأن يستجد ما يلزم معه النظر في الرجوع عن الحكم، وتطرقنا إلى الحالات التي لا يجوز معها تقديم الالتماس. أما الحالات التي يجوز فيها الالتماس فقد وردت في

قراءة المزيد