تناولنا من قبل مسألة قيّد الوحدات العقارية وفقًا لنظام التسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ وفقًا لموافقة مجلس الوزراء عليه في القرار رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ, واختصاص وزارتي الشؤون البلدية والقروية والعدل بأعمال التسجيل العقاري والتوثيق، ونتطرق الآن إلى أنواع الخرائط التي يستند إليها قيد الوحدات العقارية في السجل العقاري. وبحسب المادة الحادية عشر من النظام، فإنه

قراءة المزيد

تناولنا على مدار المقالات السابقة بالشرح التفصيلي باب "إجراءات التحقيق"، الوارد ضمن نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 200 وتاريخ 14/7/1422هـ، ومنها تصرفات المحقق، وندب الخبراء والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة والتصرف فيها والاستماع إلى الشهود واستجواب المتهمين وأمر الضبط والإحضار وأمر التوقيف والإفراج المؤقت، وذلك بعد شرح إجراءات الاستدلال على الواقعة محل البحث، ومنها جمع الأدلة

قراءة المزيد

تطرق الفصل التاسع من باب "إجراءات التحقيق"، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 200 وتاريخ 14/7/1422هـ، إلى إجراءات الإفراج المؤقت، وذلك بعدما تناولنا إجراءات الاستدلال على الواقعة محل البحث ومنها جمع الأدلة وضبطها وأحكام التلبُس بالجريمة وضوابط توقيف المتهمين وإجراءات تفتيش الأشخاص والسكن، وضبط الرسائل ومراقبة المحادثات، بالإضافة إلى إجراءات التحقيق، التي تشتمل على تصرفات المحقق، وندب

قراءة المزيد

يتناول الفصل الثامن من باب "إجراءات التحقيق"، الوارد في نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 200 وتاريخ 14/7/1422هـ، إجراءات أمر توقيف المتهم، وذلك بعد تناول إجراءات الاستجواب والمواجهة والتكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار. وتنصّ المادة 112 على أن (يحدد وزير الداخلية بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف)، بينما أوردت المادة

قراءة المزيد

بعد الاستماع إلى أقوال الشهود في الواقعة محل البحث، يأتي دور الحديث عن الفصلين السادس والسابع من باب "إجراءات التحقيق"، الوارد في نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 200 وتاريخ 14/7/1422هـ، وهما إجراءات الاستجواب والمواجهة والتكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار. وفي شأن الاستجواب أوردت المادة 101 من النظام ضرورة مواجهة المتهم بغيره من المتهمين أو بالشهود، على أن يوقع

قراءة المزيد

لا تكتمل أركان التحقيق الجنائي من دون الاستماع إلى أقوال الشهود في الواقعة محل البحث، ولذلك خصَّص الفصل الخامس من باب "إجراءات التحقيق" الوارد في نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 200 وتاريخ 14/7/1422هـ، لإجراءات الاستماع إلى الشهود. وأوردت المادة الخامسة والتسعون من النظام أنه يجب على المحقق الاستماع إلى أقوال الشهود الذين يطلبهم الخصوم ما لم ير عدم

قراءة المزيد

نظم التشريع السعودي مسألة قيّد الوحدات العقارية في نظام خاص يُعرف بالتسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ وفقًا لموافقة مجلس الوزراء عليه في القرار رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ, والذي يضع قيودًا على تطبيق النظام وتصحيح بيانات السجل العقاري، وكذلك يتناول أثر التجزئة والدمج على ما للوحدات العقارية من حقوق والتزامات وغيرها من الأمور. وتطرقنا في السابق إلى

قراءة المزيد

نظم القانون السعودي عملية قيّد الوحدات العقارية في نظام التسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ وفقًا لموافقة مجلس الوزراء عليه في القرار رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ, كما يضع قيودًا على تطبيق النظام وتصحيح بيانات السجل العقاري، وكذلك أثر التجزئة والدمج على ما للوحدات العقارية من حقوق والتزامات وغيرها من الأمور. ويجيز النظام في مادته الأولى أن (تعد

قراءة المزيد

بعدما تناولنا الفصل الثالث الخاص بـ"الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة"، المندرج تحت باب "إجراءات التحقيق" الوارد في نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 200 وتاريخ 14/7/1422هـ، ينبغي الحديث الآن عن إجراءات "التصرف في تلك الأشياء المضبوطة"، والتي وردت في الفصل الرابع منه. وتنصّ المادة السادسة والثمانون على أنه (يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق

قراءة المزيد

يتضمن الباب الرابع من قانون الإجراءات الجزائية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 200 وتاريخ 14/7/1422هـ، إجراءات الاستدلال من جمع الأدلة وضبطها وحالة التلبُس بالجريمة وتوقيف المتهمين وتفتيش الأشخاص والمسكن، وكذلك يشتمل على إجراءات التحقيق، والتي تناولنا منها سابقًا "تصرفات المحقق"، والآن نطرح مواد الفصل الثاني والثالث الخاصة بـ" ندب الخبراء" و"الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة". وتنصّ المادة السادسة والسبعون

قراءة المزيد