يرى بعض الفقهاء القانونيين أن وظيفة "أمانات المحاكم" من الوظائف المعطلة في السلك القضائي داخل المملكة وأنها لو عثرت على قوالبها التي تصبّ فيها مهامها لكانت خير نتاج قضائي، بالإضافة إلى أنها ستساعد في تطور عمل القضاة وإنجاز أصحاب القضايا. ولنا أن نتخيل محكمة يقدم أمينها العام وجهازه الإداري المتخصص بعض أو كل الأمور التالية: مثل استقبال أصحاب الدعاوى، والتحري عن

قراءة المزيد

يُعد "حق الشفعة" من المصطلحات القانونية الرائجة، وقد لا يعرفه الكثير منّا باعتباره جانبًا قانونيًا خالصًا ولذلك نتناول في هذا المقال تعريفه ومشروعيته وأحكامه وأسباب سقوطه وغيرها من النقاط المتعلقة به. أولًا الشفعة تعرف على أنها حق الشريك في شراء نصيب شريكه في ما هو قابل للقسمة؛ حتى لا يلحق الشريك أي ضرر، وإن كان هناك شركاء كثيرون اشتركوا جميعًا في

قراءة المزيد

لا أدري إذا كانت لوائح السجون للنساء والرجال متساوية تماما في المواد، لكن هل احتجاز المرأة بلا حكم هو لفترة محددة إلى أن يتم النطق بالحكم في قضيتها أم يمتد لفترة غير محددة؟ وإذا كان توكيلها لمحام لا يتطلب موافقة ولي الأمر، إذًا لماذا في أمور يسيرة في الحياة كالدراسة والعمل والسفر لا بد من موافقة ولي الأمر

قراءة المزيد

تتعدد أنواع الحصانات التي يُقرها القانون ما بين القضائية والبرلمانية والدبلوماسية، وبشكل عام فإن الحصانة وسيلة مشروعة تسعى إلى حماية العمل وصاحبه من سلطان أيّة سُلْطة أخرى. والمقصود بالحصانة القضائية "حصانة القضاء" بحيث لا تتدخّل فيه أيّة سُلْطة أخرى، فيطبق النظام بحقهم ولكن بإجراءات تضمن ألا يُفرض عليهم شيئًا قد يتسبب في إخلالهم بعملهم، كما تضمن عدم محاباة أحد منهم لأية

قراءة المزيد

رغم أن التشريعات القانونية تهدف إلى حفظ الحقوق ولكنها لم تخلو في الوقت ذاته من بعض الثغرات التي بسببها قد تضيع الحقوق، ومن الأمثلة على تلك الثغرات مبدأ "التقادم"، والمقصود به مرور الزمن المانع من سماع الدعوى، وقد حددت الأنظمة مددًا معينة لنظر بعض القضايا، فإن تأخر المدّعي عن رفع دعواه في تلك المدة المحددة دون عذر مقبول، لم يُسمح

قراءة المزيد

حدَّدت جميع القوانين في دول العالم كافة الكثير من الطرق المشروعة للاعتراض على الأحكام القضائية ويتمكن بمقتضاها الخصوم من التظلم عليها بقصد إعادة النظر في ما قضت به المحكمة إما إلغاءً أو تعديلاً، ومن هذه الوسائل الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر. وأشارت المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم 13/‏ت/‏5332 وتاريخ 19/‏05/‏1435هـ أنه

قراءة المزيد

كانت "المصلحة" أول الشروط الواجب توافرها لقبول الدعوى القضائية، والذي تحدثنا عنه باستفاضة كبيرة، وخلصنا منه بمبدأ أنه "لا دعوى من دون مصلحة" أي أنه لا يمكن إقامة الدعوى إلا إذا كان للمدعي "وهو مقيم الدعوى" مصلحة خاصة مادية أو معنوية لإقامتها. والآن نعرج بالحديث إلى الشرط الثاني للقبول وهو "الصفة" في ما يتعلق بأطراف الدعوى، بمعنى أنه يجب أن تكون

قراءة المزيد

الدعوى القضائية إحدى الوسائل التي كفلها القانون لحماية حقوق الأفراد والشركات، ولكن لا يكفي إقرار النظام القضائي للحق لإثباته بل يجب أن يثبت ذلك المدّعي أمام المحكمة، وهناك شروط واجب توافرها لقبول الدعوى مثل المصلحة والصفة والأهلية وعدم صدور حكم سابق في الدعوى. ويمكن القول إنه "لا دعوى من دون مصلحة" أي لا يمكن رفع الدعوى إلا إذا كان للمدعي وهو

قراءة المزيد

من الإجراءات البالغ الأهمية في الدعوى القضائية "التبليغ"، وليس من حق المحكمة النظر في أيّة دعوى دون التحقق من اكتمال إجراءاته، فهو إعلام المدعى عليه أن هناك دعوى ضده أو أن هناك إجراء تم اتخاذه ويجب نظاماً إبلاغه به. ولا تنعقد الخصومة القضائية بين المدعي والمدعى عليه إلا بعد إبلاغ الأخير بأن هناك قضية ويجب حضوره فيها، ومن النقاط المهمة المتعلقة

قراءة المزيد

حذر الكثير من الخبراء والمختصين في الشؤون القانونية من العواقب الوخيمة لتصوير المركبات الخاصة بأفراد الأجهزة الأمنية والمسؤولين الحكوميين أثناء أداء مهامهم الرسمية وتداول صورها بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد الخبراء أن تلك الأمور تدخل ضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، حتى لو كان النشر يدخل تبعًا للمجموعات الخاصة وأن عقوبتها قد تصل إلى السجن خمس سنوات والغرامة المالية. وأوضح المحامي فهد

قراءة المزيد