ناقشنا في المقال السابق معنى كلمة "التشريع" ومصادره وأنواعه إذ ينقسم إلى تشريعات أساسية وهي "الدستور" الذي يوضح المعالم الأساسية للدولة مثل الديانة واللغة، ويسمى في المملكة العربية السعودية بـ"النظام الأساسي"، ويتم وضعه من خلال الجمعية التأسيسية أو عبر الاستفتاء الشعبي للمواطنين أو أن يكون منحة من السلطة الحاكمة، والنوع الثاني هو التشريعات العادية وتابعنا خطوات سنّ تلك الأنظمة. أما النوع

قراءة المزيد

التشريع يعني سنّ السلطة المختصة القواعد التي تنظم شؤون الحياة بين أفراد المجتمع في مختلف المجالات، ويتميز التشريع بأنه محدد ومنضبط وسهل الإصدار وشامل لكل أرجاء الوطن، وقد يصبح من عيوبه صعوبة الإلمام بالتشريعات المختلفة التي تصدر في البلدان وما يستتبعه من عدم استقرار المراكز القانونية للأفراد وجهلهم بحقوقهم وواجباتهم. ومن أبرز مبادئ التشريع ألا يجوز للتشريع العادي (الأنظمة) مخالفة التشريع

قراءة المزيد

حتى ندرك تعريف القاعدة القانونية فيجب علينا البدء بتقسيمها وتعريف كل مصطلح بذاته، فأولًا القاعدة هي التي تنظم علاقات الأفراد داخل المجتمع الواحد، أما القانون فهو القواعد الاجتماعية الملزمة والمنظمة لعلاقات الأفراد داخل الجماعة وينتج عن مخالفتها عقوبات توقع من قِبل السلطة العامة. وللقاعدة القانونية خصائص عدة فهي قاعدة سلوكية أي أنها تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع، مثل غيرها من القواعد

قراءة المزيد

يستمد القانون السعودي مواده التشريعية من مصادر عدة إما مادية أو شكلية، والأولى هي كل ما يساهم في تحديد مضمونها، أما الشكلية منها فهي الوسائل التي يتم بها إخراج القواعد القانونية للناس. وقديمًا كان الفقه بما يشتمل عليه من آراء العلماء المختصين من مصادر القانون وأسهمت آراء هؤلاء العلماء الموجودة وفتاويهم في تطوير القانون وتطبيقه، واعتبر في السابق أن القضاء من

قراءة المزيد

بعد الحديث عن الإجراءات القانونية للنقض باعتباره أحد طرق الاعتراض غير العادية على الأحكام أمام المحكمة العليا، يأتي الدور الآن على توضيح آثار الاعتراض القانونية وحالاته المختلفة واستثناءاته. فأولًا إذا لم تقتنع المحكمة العليا بالأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض بالطعن أيّدت الحكم السابق، أما إذا لم تقتنع نقضت الحكم كله أو بعضه "بحسب الحال" مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة

قراءة المزيد

يرتبط القضاء التجاري بشكل أساسي بالحقوق المالية، وهو يطبق مبادئ القانون التجاري، أحد أجزاء القانون الخاص، الذي يحكم العلاقات في عالم الأعمال التجارية والأنشطة المالية. ويحتاج النشاط المالي إلى القضاء التجاري لسببين أحدهما السرعة فهناك حاجة دائمة إلى وجود قواعد معينة تحكم طبيعة النشاط الذي يمارسه التاجر وتكون أكثر مرونة وأقل شكلية من قواعد القانون المدني، والآخر الائتمان وهو أن يمنح

قراءة المزيد

تم إقرار نظام التحكيم بثوبه الجديد كما جاء في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، ويترقب الكل التحديثات التي واكبته.. رغم ما يتيحه عصر التطور التكنولوجي من إمكانية إبرام التعاملات التجارية إلكترونيًا تعاظمت أهمية إقرار نظام التحكيم الجديد للفصل في النزاعات التي قد تنشأ على خلفية تلك التعاملات. ولا يلزم التحكيم الإلكتروني انتقال أطراف النزاع إلى المحكمة ومثولهم ماديًا أمام المحكّمين، بل

قراءة المزيد

ينصّ نظام مكافحة الغش التجاري على ضرورة إعادة السلعة المقلّدة أو المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، واسترجاع ثمنها من البائع، مع التأكيد على حق المستهلك في المطالبة بالتعويض عن أيّة أضرار أصابته نتيجة ارتكاب أيّة مخالفة للنظام. ولذلك أكدت وزارة التجارة والصناعة من قبل أن كتابة بعض المحال التجارية عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" أو أيّة عبارات مشابهة

قراءة المزيد

رغم أن النظام القضائي في المملكة يكفل لأعضائه الحياد والاستقلال عن الجهات التنفيذية إلا أنه ووفقًا للقانون يحق لمجلس القضاء الأعلى الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، بحسب الفصل الخامس والخاص بتأديب القضاة، ويكون لرئيس كل محكمة الحق في الإشراف على قضاتها وتنبيههم لما يقع منهم من مخالفات لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم ولكن بعد سماع أقوالهم. ويكون تنبيه القضاة شفاهيًا أو كتابيًا

قراءة المزيد

يواجه بعض المسافرين في حالات معينة عقبات إدارية أو طارئة تحول بين وصولهم إلى وجهاتهم التي يقصدونها أو تعطيلهم، مثل تأخر إقلاع الطائرة لساعات طويلة أو إلغاء الرحلة نهائيًا، وهنا يكون للمسافر حقوق لدى شركات الطيران حال تأخير إقلاع الرحلات أو إلغائها. وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة أخيرًا اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك، والتي أقرّت بتاريخ 01/ 08 /1431هـ، وجاءت

قراءة المزيد