أولاً: ما يعطي للقرصان من النقود وباقي الأشياء بطريق التسوية لأجل تخليص السفينة والبضائع المشحونة بها من يدهم. ثانياً: الأشياء التي تطرح في البحر لأجل السلامة العمومية أو لمنفعة السفينة وحمولتها جميعاً. ثالثاً: ما يقع أو يكسر خصوصاً بتلك الغاية ايضاً والصواري والقلوع وباقي معدات السفينة وآلاتها. رابعاً: كذلك ما يترك للغاية المذكورة أيضاً من القاطرات وطواقم الحبال والأمتعة. خامساً: الأضرار والخسائر التي تترتب

قراءة المزيد

مادة (241): كل مقاولة يعبر عنا (بقونداراتو) نولون تختص بإيجار إحدى السفن واستئجارها ينبغي أن تكون خطية ويبين بها أولاً: أسم ومقدار حمولتها باعتبار الطونيلانه أو الكيل وتحت راية أي دولة هي. ثانياً: اسم ربانها وشهرته. ثالثاً: اسم المؤجر والمستأجر وشهرتهما. رابعاً: المحل المعين لأجل الوسق والتفريغ ومدة ذلك. خامساً: مقدار الأجور يعني بدل النولون وكميته. سادساً: هل صار عقد المقاولة على جميع السفينة أو قسم

قراءة المزيد

1- لا تصاحب الموكل ولا ترفع الكلفة بينكما واجعل دائما بينكما مسافة وحدود لا يتخطاها حتى تفرض عليه احترامك وبالتالي لا يتدخل في عملك. 2- كن صادقا مع موكلك والتزم بما تقدر عليه ولا تمنحه الأمل الزائف ولا تعد بما لا تستطيع ان تنفذه. 3- أولا بأول عرف موكلك الوضع بشكل ملائم وبكياسة شديدة وإلى أي مدى وصلت الدعوى حتى لو كانت

قراءة المزيد

الإجراءات: أولاً: الحق الخاص: له حالتان هما: 1. أن يتنازل المدعي عن حقه سواءً كان لدى الشرطة أو أثناء التحقيق أو المحاكمة فينتهي الحق الخاص بذلك. 2. أن يطالب المدعي بحقه فحينئذٍ: أ- تضبط الدعوى. ب- يسأل المدعى عليه عنها فإن اعترف أو ثبت عليه بشهادة شاهدين عدلين فيمكن للقاضي إدخال المدعي العام وسماع دعواه مع المدعي الخاص، ويصدر الحكم في الحقين العام

قراءة المزيد

الأولى: الإنكار في الحق العام في الحدود بعد الاعتراف يسقط الحد لكن تبقى العقوبة التعزيرية. الثانية: في حال نكول المدعى عليه عن الجواب في قضايا القصاص والحدود فيعامل معاملة المنكر، وعليه جرى العمل. القول الثاني: يحبس حتى يقر أو يحلف وهو مذهب أبي حنيفة. الثالثة: مناطات التعزير ثلاثة: الأول: الجاني: ينظر إلى حاله هل ظهرت منه التوبة أو لا؟ وهل له سوابق أو لا؟ وهل هو

قراءة المزيد

استكمالاً لمقالنا السابق: شرح طريقة الكتابة في الضبط بالتفصيل... الضبط الجنائي: وتضبط فيه القضايا الجنائية، وتشمل دعاوى الحق العام والقصاص والديات الضبط الحقوقي: وتضبط فيه القضايا الحقوقية، وتشمل الحقوق الخاصة الزوجية، والعقارية، والمالية وما يؤول إليها. الضبط الإنهائي: وتضبط فيه القضايا الإنهائية، وهي القضايا ذات الطرف الواحد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والثبوت المحض بلا مدعى عليه". ويزيد بعض

قراءة المزيد

استكمالاً لمقالنا السابقالقانون السعودي ونظام المحكمة التجارية فيما يتعلق بضبط السفائن وبيعها فيما يختص بأصحاب السفائن مادة (179) : كل صاحب سفينة يكون مسئول عن حركات ربانها ومعاملاته الحقوقية يعني يكون مجبوراً على ضمان الاضرار والخسائر التي تنشأ من حركات الربان ومعاملاته وعلى ايفاء المقاولات والتعهدات التي عملها يخص سير السفينة وسفرها ولكن إذا كانت هذه التعهدات لم تقع بأمر

قراءة المزيد

يفتتح الضبط بمقدمة تشتمل على تاريخ العمل به، وعدد الصفحات، وتسلسله بالنسبة للضبط الذي قبله بحيث يشار إلى كونه تابعاً للضبط جلد ...، وسؤال الله الإعانة والسداد، ويُوقّع عليه من قبل كاتب الضبط ومدير الإدارة والقاضي، ويكون في الصفحة الأولى ثم تغلق الصفحة. القضايا في الضبط تكون ذات أعداد متسلسلة. تبدأ مطلع كل عام هجري جميع الضبوط من عدد

قراءة المزيد

الإجراءات: تسمع الدعوى على الصبي إذا جنى، وتقام الدعوى على أب الصبي أو وليه على أنه كالوكيل. الحكم على الصبي في جنايته على الأموال يكون من ماله، ولا يصدر الحكم بها من مال الأب؛ لأنه لا تلزمه جناية ابنه على أموال الآخرين لقوله تعالى: "ولا تزر وازرة وزر أخرى"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يجني جانٍ إلا على نفسه"، بل

قراءة المزيد

مادة (159) : كل نوع من السفائن والمراكب البحرية يمكن أن يضبط ويباع بحكم محكمة التجارة وبموجب اعلامها ويلغى امتياز أصحاب الديون بإجراء الأصول والقواعد التالية. مادة (160) : من بعد صدور حكم محكمة التجارة السالف الذكر واعلامها حسب استدعاء صاحب الدين الذي طلب ضبط السفينة ويؤمر المديون رسمياً ويكلف في أول الأمر إلى وفاء الدين أن يحصل التشبث بضبط

قراءة المزيد