جاء التنظيم الجديد لمحاكم القضاء العام بتغييرات كبيرة على نظام التقاضي المعمول به منذ العام 1395هـ، إذ جعل التقاضي على مرحلتين؛ من أجل إتاحة الفرصة للخصم الذي صدر الحكم لغير صالحه في المرحلة الأولى من التقاضي، أن يعرض النزاع من جديد أمام محكمة أعلى درجة لتفصل فيه ثانية، وهو الأمر الذي أصبحت معه المحاكم على مجموعتين. وتضم المجموعة الأولى محاكم الدرجة

قراءة المزيد

يعتمد التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تهدف إلى حسن سير القضاء، وضمان عودة حقوق جميع المتقاضين، ولذلك روعي فيه أن المرجع الأول في نظر جميع القضايا هو أحكام الشريعة الاسلامية، وكذلك مبدأ مجانية القضاء أي عدم تكليف أي من الخصوم بدفع نفقات مطلقاً مقابل الفصل في الدعاوي، ومبدأ استقلالية القضاء وحصانته وتأصيل الأحكام

قراءة المزيد

نصّ النظام السعودي الخاص بمجلس الوزراء على حق كل وزير في اقتراح مشروع نظام أو لائحة تتعلق بأعمال وزارته، بالإضافة إلى حق كل عضو من أعضاء المجلس اقتراح ما يرى فيه مصلحة من بحثه في المجلس، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، بحسب ما ورد في المادة الثانية والعشرون. واشترط النظام كذلك نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول

قراءة المزيد

ينظم قانون مجلس الوزراء السعودي، الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 تاريخ 3/3/1414 هـ والمنشور في جريدة أم القرى العدد 3468 في 10/3/1414هـ، الأحكام الناتجة عن مخالفة أعضاء المجلس لبعض بنوده وتأليف اللجان وخطوات إقرار السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة. وأكدت المادة الخامسة عشر أنه لا يتخذ مجلس الوزراء قرارًا في موضوع خاص بأعمال وزارة ما

قراءة المزيد

نستكمل اليوم الحديث عن بعض مواد نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 تاريخ 3/3/1414 هـ والمنشور في جريدة أم القرى العدد 3468 في 10/3/1414هـ. ونبدأ بالمادة الثامنة التي أقرّت أنه يتم تعيين أعضاء المجلس وإعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي فقط، وتحدد مسؤولياتهم وفقًا للمادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم، ويوضح النظام الداخلي حقوقهم. وأقرّت المادة

قراءة المزيد

صدر نظام مجلس الوزراء بالأمر الملكي رقم أ/13 تاريخ 3/3/1414 هـ ونشر في جريدة أم القرى العدد 3468 في 10/3/1414هـ، وأكدت المادة الأولى منه على أن المجلس هيئة نظَامية يرأسها ملك البلاد، وأقرّت الثانية أن مقره في مدينة الرياض ويجوز عقد جلساته في جهة أخرى من المملكة. وتضمنت المادة الثالثة من النظام شروط عضو مجلس الوزراء وهي أن يكون سعودي الجنسية

قراءة المزيد

قررت حكومة المملكة العربية السعودية أخيرًا إتاحة الفرص لجميع الوافدين العرب وغيرهم لنقل الكفالة إلى أنفسهم بمجرد سفرهم من دون كفيل حتى يتمكنوا من العمل فى المهن الواردة في قانون المملكة؛ وذلك بهدف تشجيع الاستثمار داخل البلاد والتصدي لتحكم الكفلاء والسيطرة عليهم ومنع الاستغلال السيء لنفوذهم. وحدد القانون السعودي بعض المهن التي يمكن عاملوها الوافدون من نقل كفالتهم إلى أنفسهم في

قراءة المزيد

تفكر وزارة العدل في المملكة العربية السعودية في إضافة شرط حصول المتقدمين للزواج على رخصة قيادة زوجية قبل إتمام عقود الزيجة، من أجل تقليل نسبة الطلاق في البلاد. وبحسب ما ذكرته صحيفة "الحياة" اللندنية، بدأت الوزارة في التواصل مع مستشارين ومراكز أسرية؛ لوضع آلية للنظام قبل إقراره ودراسة القرار من جوانبه المختلفة كافة، ومن المرجح اشتراط الوزارة الحصول على دورات تأهيلية

قراءة المزيد

نستكمل في هذا المقال النصوص القانونية الأخرى بشأن أزمة جزيرتي "تيران وصنافير"، والتي أثارت الكثير من الجدل القانوني والشعبي بين البلدين خلال الفترة الماضية حول أحقية كل منهما في امتلاكهما، والتي وردت في مؤلفات بعض كبار فقهاء القانون الدولي العام في مصر. ونبدأ بالدكتور محمد طلعت الغنيمي، أستاذ ورئيس القانون الدولي العام بكلية الحقوق في جامعة الإسكندرية، الذي عالج في الصفحة

قراءة المزيد

كانت جزيرتا "تيران وصنافير" من الأمور المثيرة للجدل القانوني والشعبي بين البلدين خلال الفترة الماضية بشأن أحقية كل منهما في امتلاكهما، وذلك بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر في 7 أبريل العام 2016، وكان من بين الاتفاقات الثنائية التي وقعها الطرفان اتفاق تحديد الحدود البحرية بين الدولتين والتي أثارت تلك الأزمة، والآن نسرد التفاصيل القانونية المرتبطة

قراءة المزيد