تناولت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ، تعريف السلعة المغشوشة ومواصفاتها وضوابط رفع الغش عن السلعة المستوردة. ونصّت المادة الأولى من النظام أن السلعة المغشوشة هي التي يروج لها بما يخالف حقيقتها بأيّة طريقة إعلانية، مثل توزيع نشرات أو وضع ملصقات أو في إحدى وسائل الإعلام كالصحف والتليفزيون، أما المادة الثالثة منه فأكدت أن

قراءة المزيد

وضع نظام العمل المعمول به داخل المملكة العربية السعودية استثناءات خاصة للسماح بخصم أيّة مبالغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، وذلك ضمن الجزاءات التأديبية التي كفلها النظام لصاحب العمل أن يوقعها على العامل. وبحسب المادة 92 من نظام العمل، فإنه لا يجوز وفقًا للقانون خصم أيّة مبالغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية

قراءة المزيد

يقع كثير من أصحاب العمل في خطأ شائع مخالف لنظام العمل المعمول به داخل المملكة، وهو إيقاع جزاءين على مخالفة واحدة يرتكبها العامل، ومثال على ذلك الخصم من راتب العامل بالإضافة إلى إنذاره بعدم العودة إلى مثل هذا الخطأ، والقانوني هو عدم توقيع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة. ويعد الإنذار هو نوع من الجزاءات المنصوص عليها بحسب المادة

قراءة المزيد

حدَّد نظام العمل المعمول به داخل المملكة الجزاءات التأديبية التي من حق صاحب العمل أن يوقعها على العامل، وأوردتها المادة 66 من النظام نصًّا. وجاء في المادة السابقة أن الجزاءات هي الإنذار، والغرامة، والحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل، وتأجيل الترقية مدة لاتزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل،

قراءة المزيد

جاء التنظيم الجديد لمحاكم القضاء العام بتغييرات كبيرة على نظام التقاضي المعمول به منذ العام 1395هـ، إذ جعل التقاضي على مرحلتين؛ من أجل إتاحة الفرصة للخصم الذي صدر الحكم لغير صالحه في المرحلة الأولى من التقاضي، أن يعرض النزاع من جديد أمام محكمة أعلى درجة لتفصل فيه ثانية، وهو الأمر الذي أصبحت معه المحاكم على مجموعتين. وتضم المجموعة الأولى محاكم الدرجة

قراءة المزيد

يعتمد التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تهدف إلى حسن سير القضاء، وضمان عودة حقوق جميع المتقاضين، ولذلك روعي فيه أن المرجع الأول في نظر جميع القضايا هو أحكام الشريعة الاسلامية، وكذلك مبدأ مجانية القضاء أي عدم تكليف أي من الخصوم بدفع نفقات مطلقاً مقابل الفصل في الدعاوي، ومبدأ استقلالية القضاء وحصانته وتأصيل الأحكام

قراءة المزيد

نصّ النظام السعودي الخاص بمجلس الوزراء على حق كل وزير في اقتراح مشروع نظام أو لائحة تتعلق بأعمال وزارته، بالإضافة إلى حق كل عضو من أعضاء المجلس اقتراح ما يرى فيه مصلحة من بحثه في المجلس، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، بحسب ما ورد في المادة الثانية والعشرون. واشترط النظام كذلك نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول

قراءة المزيد

ينظم قانون مجلس الوزراء السعودي، الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 تاريخ 3/3/1414 هـ والمنشور في جريدة أم القرى العدد 3468 في 10/3/1414هـ، الأحكام الناتجة عن مخالفة أعضاء المجلس لبعض بنوده وتأليف اللجان وخطوات إقرار السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة. وأكدت المادة الخامسة عشر أنه لا يتخذ مجلس الوزراء قرارًا في موضوع خاص بأعمال وزارة ما

قراءة المزيد

نستكمل اليوم الحديث عن بعض مواد نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 تاريخ 3/3/1414 هـ والمنشور في جريدة أم القرى العدد 3468 في 10/3/1414هـ. ونبدأ بالمادة الثامنة التي أقرّت أنه يتم تعيين أعضاء المجلس وإعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي فقط، وتحدد مسؤولياتهم وفقًا للمادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم، ويوضح النظام الداخلي حقوقهم. وأقرّت المادة

قراءة المزيد

صدر نظام مجلس الوزراء بالأمر الملكي رقم أ/13 تاريخ 3/3/1414 هـ ونشر في جريدة أم القرى العدد 3468 في 10/3/1414هـ، وأكدت المادة الأولى منه على أن المجلس هيئة نظَامية يرأسها ملك البلاد، وأقرّت الثانية أن مقره في مدينة الرياض ويجوز عقد جلساته في جهة أخرى من المملكة. وتضمنت المادة الثالثة من النظام شروط عضو مجلس الوزراء وهي أن يكون سعودي الجنسية

قراءة المزيد