يطرح بعض المهتمين بالشأن القانوني والاجتماعي أو حتى من غير المهتمين، سؤالًا قد يبدو للوهلة الأولى أن إجابته محددة وبديهية ولا تحتمل التأويل، وهو "كم يجب أن يكون سنّ الإنسان في المملكة العربية السعودية ليصبح بالغًا وفقًا للقانون؟" ورغم بساطة السؤال إلا أن على أرض الواقع له إجابات مختلفة ومتعددة، فأحيانًا يكون الرد 18 عامًا وآخر 17 وآخر 21 عامًا. تلك

قراءة المزيد

تواصل هيئة الرقابة والتحقيق عملها الدؤوب في نظر قضايا الجرائم الاقتصادية محققة العام الماضي 36 ـ1437 ارتفاعاً بنسبة 661%، وذلك بالنظر إلى وقوع ثلاثة الآف و845 قضية وارتفاع قضايا الاعتداء على المال بنسبة 70% وزادت جرائم الوظائف العامة بنسبة 14% مسجلة 9459 قضية. ووصل مجمل القضايا التي حققت فيها دوائر وفروع الهيئة والمحافظات التابعة لها إلى 191 ألفًا و430 قضية عام

قراءة المزيد

تتزايد قضايا القروض والمداينات في محاكم المملكة بنسبة كبيرة ما يستتبع معه تعطيل الأموال والجلسات وعرقلة مصالح المواطنين في الجهات العامة والخاصة رغم أن الديّن قد يدفع صاحبه في الكثير من الأحوال لبذل المزيد من الجهد هربًا من شبح الإفلاس. وتتنوع أشكال الدين عبر المداينات الشخصية والبيع بالتقسيط والبطاقات الائتمانية والضمانات البنكية التي قد تساعد المدين في تنظيم مدفوعاته ومعرفة حالته

قراءة المزيد

يحتال بعض الوكلاء من غير خريجي كليات القانون على البسطاء بدعوى أنهم محامون متمرسون، وعند صياغة الاتفاق يُعنونونه بـ"عقد أتعاب محاماة" ما يعد جريمة انتحال صفة المحاماة. وأوردت اللائحة التنفيذية للنظام في المادة "1/37" أن (يكون الشخص منتحل صفة المحامي إذا قام بعمل يجعل له صفة المحامي ومن ذلك: فتح مكتب لاستقبال قضايا الترافع والاستشارات ، أو الإشارة في مطبوعاتٍ إلى

قراءة المزيد

حدد نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية حالات عدة لانقضاء الدعوى الجزائية العامة والخاصة. وبداية نتطرق إلى أسباب أو دوافع انقضاء الدعوى العامة وهي إصدار حكم نهائي، والحكم البات هو ما استنفذ كل طُرق الطعن مثل أن تصدق هيئة التمييز على الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية والعامة، عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مُسقطة

قراءة المزيد

راعت الشريعة الإسلامية الحنيفة الفوارق الجسدية بين الرجال والنساء وما تقتضيه تلك الاختلافات من تباين طرق تنفيذ عقوبة الجلد بحقهما، ومن ذلك أن يُجلد الرجل قائمًا ودونما ثياب ويجوز كذلك تقييده متى امتنع عن تنفيذ الجلد أو قاوم التنفيذ. أما بالنسبة إلى النساء فيكون جلدهنّ جالسات مشدودة يداهن كي لا ينكشفن، ويجب أن يكون على جسدهن ثياب تسترهن، ويكون التنفيذ داخل

قراءة المزيد

يرد سؤال هام بشكل متكرر للفقهاء الدستوريين بشأن "مدى إفادة امتناع الخصم-مدعياً أو مدعى عليه- عن الجواب على أسئلة المحكمة خلال نظر القضية" والحقيقة أن تلك المسألة من المسائل التي أورد لها نظام المرافعات الشرعية أكثر من صورة. ومن صور ذلك الامتناع عن تحرير الدعوى، وهو أحد أركان قبولها في الفقه والنظام؛ حتى يتسنى للقاضي إدارة القضية وتوجيه الطلبات وإصدار الحكم

قراءة المزيد

بعد الحديث عن أنواع المحاكم في المملكة العربية السعودية والتطرق إلى النوع الأول منها وهو المحاكم الشرعية أو "العادية"، التي تنقسم بدورها إلى محاكم الدرجة الأولى، ومحكمة الدرجة الثانية "التمييز" سابقاً وتسمى الآن بمحكمة "الاستئناف"، ومحكمة الدرجة الثالثة وهي المحكمة العليا، جاء الحديث الآن النوع الثاني من المحاكم وهي المحاكم الإدارية أو "ديوان المظالم". وتنقسم المحاكم الإدارية إلى المحاكم الإدارية ومحكمة

قراءة المزيد

تتعدد المحاكم في المملكة العربية السعودية وفقًا لطبيعتها ووظائفها وتنقسم إلى قسمين المحاكم الشرعية أو "العادية"، والمحاكم الإدارية أو "ديوان المظالم"، وتنقسم الأولى بدورها إلى محاكم الدرجة الأولى، ومحكمة الدرجة الثانية "التمييز" سابقاً وتسمى الآن بمحكمة "الاستئناف"، ومحكمة الدرجة الثالثة وهي المحكمة العليا. وتنقسم محاكم الدرجة الأولى إلى المحاكم العامة؛ والتي تتألف من دوائر متخصصة من بينها دوائر التنفيذ والإثباتات النهائية،

قراءة المزيد

تسعى مجموعة نشطة من المهتمين بالشأن القانوني في المملكة إلى تأسيس جمعية أهلية جديدة من أجل المساندة القانونية للفئات المحتاجة في المجتمع السعودي، وتقدم أعضاؤها بطلب رسمي إلى وزارة العمل في هذا الشأن. وأوضح العضو المؤسس للجمعية وتدعى "مساندة"، المحامي عبدالله الناصري، أن الجمعية تعد مشروعًا إنسانيًا يهدف تقديم المساعدة القانونية لغير القادرين مثل توكيل محامين سواءً من النساء أو المحتاجين

قراءة المزيد