تناولنا في المقال السابق إجراءات القيود التالية للقيد الأول ضمن أبرز مواد نظام التسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ وفقًا لموافقة مجلس الوزراء عليه في القرار رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ.
ونصّت المادة السادسة والأربعون على أنه (إذا لم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو الوثائق أخطر صاحب الشأن بذلك لتلافيه خلال أجل لا يتجاوز خمسة يوما من تاريخ الإخطار, فإن لم يفعل كان لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن يصدر قرارا مسببا برفض الطلب أو بسقوط أسبقيته أو بوقف الإجراءات الخاصة بالطلبات التالية حسب الأحوال, ويخطر ذوي الشأن بذلك, وينظر في إجراءات الطلبات اللاحقة للطلب الذي تقرر رفضه أو سقوط أسبقيته بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ هذا الإخطار).
ويحق لمن أخطر برفض طلبه أو بسقوط أسبقيته أو بوقف الإجراءات التظلم لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق خلال 15 يومًا من تاريخ إخطاره, فإذا قبل رئيس الإدارة تظلمه قرر القيد, وإذا رفضه فعليه إحالة التظلم إلى المحكمة المختصة للفصل فيه بصورة عاجلة بحكم غير قابل للتمييز, ويوقف النظر في الطلبات اللاحقة حتى الفصل فيه، بحسب المادة السابعة والأربعون من النظام.
هذا ويتم قيد المحررات في السجل العقاري طبقًا للترتيب الوارد في دفتر اليومية, وتاريخ إدراجها في هذا الدفتر، وفقًا للمادة الثامنة والأربعون، أما المادة التاسعة والأربعون فنصّت على الحصول على مقابل مالي لا يقل عن مائة ريال ولا يزيد عن خمسة آلاف ريال عن القيود التالية للقيد الأول, وكذلك عن استخراج الصكوك البديلة والشهادات والخرائط.
على أن تحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا المقابل وكيفية تحصيله ومن حق مجلس الوزراء تعديل هذا المقابل المالي.