نصّ النظام السعودي الخاص بمجلس الوزراء على حق كل وزير في اقتراح مشروع نظام أو لائحة تتعلق بأعمال وزارته، بالإضافة إلى حق كل عضو من أعضاء المجلس اقتراح ما يرى فيه مصلحة من بحثه في المجلس، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، بحسب ما ورد في المادة الثانية والعشرون.
واشترط النظام كذلك نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر، كما ورد في المادة الثالثة والعشرون من النظام.
ويتمتع المجلس بالهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات، وإحداث وترتيب المصالح العامة، ومتابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية، وإنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الأخرى أو عن قضية معينة، وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدده لها، وينظر المجلس فيها وله الحق في إنشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك والبتّ في النتيجة.
ولا يجوز للحكومة أن تعقد قرضًا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك، ويدرس مجلس الوزراء موازنة الدولة ويصوت عليها فصلاً فصلاً وتصدر بموجب مرسوم ملكي.
ونصّت المادة السابعة والعشرون فإن كل زيادة يراد إحداثها على الموزانة لا تكون إلا بموجب مرسوم ملكي، ويرفع وزير المال والاقتصاد الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي إلى رئيس المجلس لإحالته إلى الأخير بغرض اعتماده، بحسب نصّ المادة الثامنة والعشرون.
وأقرّت المادة التاسعة والعشرون أن رئيس الوزراء يوجه السياسة العامة للدولة ويكفل التوجيه والتنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية ويضمن الانسجام في أعمال المجلس، ومن حقه الإشراف على المجلس والوزارات والأجهزة الحكومية وهو الذي يراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح.
وعلى جميع الوزارات والأجهزة الأخرى أن ترفع إلى رئيس المجلس خلال 90 يومًا من بداية كل عام تقريرًا عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات.
ويدخل في تشكيلات مجلس الوزراء الإدارية “ديوان رئاسة مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء”.