وضع نظام الشركات السعودي الصادر العام 1437هـ تعريفًا لـ”مؤسس الشركات” طبقًا للمادة 56، ونصّها جاء كالتالي (يعد مؤسسًا، كل من وقع عقد تأسيس الشركة، أو طلب الترخيص بتأسيسها، أو قدم حصة عينية عند تأسيسها، أو اشترك فعليا في تأسيسها، وذلك بنية الدخول مؤسسا في الشركة. ويكون المؤسس الذي قدم حصة عينية مسؤولا عن صحة تقويم حصته).
وعلى أرض الواقع فإن المؤسسين هم أشخاص تصدر عنهم فكرة تأسيس شركة عبر مجموعة من التصرفات القانونية والأعمال المادية وفقًا للنظام، ولكن هذه التصرفات يترتب عليها تبعات ومسؤوليات مدنية وجنائية تلحق بهم حال إخلالهم بها، لأن مآل تلك التصرفات المساس بكيان الشركة وثقة المستثمرين والدائنين بها، لذلك رأى المشرعون أنه يستوجب على القانون حماية الشركات من تلك الأفعال تجريمها وسنّ العقوبات الرادعة لها.
وتتناول المادة “212 فقرة و” النصّ الذي يجرم الوسائل الاحتيالية التي قد يلجأ إليها مؤسسو الشركة تحقيقاً لمصالحهم الشخصية، وبيّن أفعال المستحقين لعقوبة السجن التي قد تصل إلى سنة والغرامة التي تصل إلى مليون ريال أو بإحداهما، وجاءت كالتالي (كل من يُثبت -عمدًا- في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساس أو في غير ذلك من وثائق الشركة أو في طلب الترخيص بتأسيس الشركة أو في المستندات المرافقة لطلب التأسيس، بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام النظام، وكل من وقع تلك الوثائق أو نشرها مع علمه بذلك).
وللأسف يستند الكثير من المؤسسين ومن يخلفهم على عقد تأسيس الشركة الذي تم تمريره بشكل سريع ووافقت عليه وزارة التجارة؛ لممارسة بعض التجاوزات لمضامين تعاميم وزارية كانت سابقة لتاريخ عقد التأسيس، محتجين على ذلك بموافقة الوزارة على مضمون عقد التأسيس الذي مكنهم من فعل تلك التجاوزات.
ومن هذه التجاوزات بشكل عام تمرير بند يخصّ أعضاء مجلس الإدارة في عقد التأسيس (الذي يُعتبر في العرف التجاري غير تنفيذي)، وقد تحدث الموافقة من الوزارة على عقد التأسيس دون النظر بمهنية عالية في ثناياه ومدى موافقته لكل القرارات الوزارية، ولذلك يحدث أن تتفاجأ بعدها بتفويض مجلس الإدارة لعضو منها غير تنفيذي في ممارسة الأعمال اليومية للشركة مثل التوقيع على العقود أو شيكات البنوك.