انضمت المملكة العربية السعودية إلى بروتوكول دولي للقضاء على الإتجار غير المشروع في منتجات التبغ، وتعد بذلك أول دولة على المستوى العربي والإقليمي، والـ10 على المستوى العالمي في الانضمام لهذا البروتوكول.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية انضمام المملكة رسمياً إلى البروتوكول، وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، وجاء في رسالة بعثتها المنظمة إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، أن (البروتوكول يهدف إلى القضاء على الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وتبنّي وتنفيذ إجراءات تنظيم سلسلة الإمداد للمنتجات التي يغطيها البروتوكول، وغيرها من الأهداف الخاصة بالقضاء على الإتجار غير المشروع لمنتجات التبغ)، وبهذا القرار حسمت أجهزة المملكة حالة الجدل الكبيرة جراء منافع وأضرار السيجارة والشيشة الإلكترونية.
ويشتمل البروتوكول على 47 مادة و4 ملاحق تتعلق بأمور التراخيص وتتبّع العمليات وحفظ المستندات وإجراءات الأمن والبيع عن طريق شبكة الإنترنت، وغيرها من الوسائل التقنية، بالإضافة إلى مسؤوليات القانونيين والعقوبات والمقاضاة والتعاون الدولي.
ويأتي البروتوكول ضمن جهود المملكة في القضاء والحدّ من التدخين وما ينتج عنه من آثار مدمرة لصحة الفرد، ويأتي كذلك خطوة أولية للتصدي لانتشار الظاهرة، وأثبتت دراسة عربية سابقة أن أكثر الدول العربية استهلاكاً للتبغ هي المملكة في المرتبة الثانية بين الدول إذ تتراوح نسبة استهلاك السعودية للتبغ بين 5 .17 ــ 20%.
يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت كافة على إقرار ضريبة انتقائيَّة على منتج التبغ وجميع مشتقاته بنسبة 100% مماثلة للرسوم الجمركية، وجاء هذا الاتفاق ضمن أعمال الاجتماع الـ101 للجنة التعاون المالي والاقتصادي ممثلة في وزراء المالية والاقتصاد في دول المجلس، وتحتل الدول الخليجية مراتب متدنية في فرضها الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته، والتي لم تتجاوز نسبتها 22.2%.