أقرّ نظام المحاماة السعودي، والذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م/38 في 28/7/1422هـ، وتحديدًا في الباب الثاني منه، بعض الحقوق الهامة للمحامين من أجل دعمهم ومساعدتهم على القيام بواجباتهم على أكمل وجه.
وتعتبر المادة الثالثة عشر أهم المواد؛ إذ نصّت على أن (للمحامي أن يسلك الطرق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابياً أو مشافهةً مما يستلزمه حق الدفاع)، ولكن قد يحدث عادة خلاف في وجهة النظر بين القاضي والمحامي، ويتعنت أحدهما لوجهته دون تنازل الآخر، والحقيقة أن الأصل هو مسؤولية القاضي عن اتجاه نظر القضية وله الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة التي يرى فيها تحقيق العدالة.
إلا أن للمحامي الحق في عرض طلباته والحصول على إجراء محرر فيها قبولاً أو رداً مع تسبيبه أمرٌ كفله له النظام، ومن أمثلة ذلك قرار القاضي إحالة المعاملة إلى خبير فقد يواجه برفض المحامي؛ لأنه في غير مصلحة موكله، فإن الواجب تنفيذ ما طلبه القاضي لكن بعد ضبط اعتراض المحامي وأسبابه واتخاذ قرار مسبب برد اعتراضه ورفضه.
وفي بعض الحالات يكون للمحامي الحق في طلب الرفع لمحكمة الاستئناف بشأن هذا القرار، ومن أمثلة القرارات التي يجوز رفعها للاستئناف قرار فرض الحراسة القضائية.
وقد يتعنت القاضي فيتجه إلى معاقبة المحامي بدعوى سوء تصرفه أو لما يظن أنه سوء سلوك، فخصص نظام المحاماة وتحديدًا الباب الثالث منه للكلام عن تأديب المحامي، واشتمل على تسع مواد، ونصّت المادة 29/5 على أن (يكون تقدير إخلال المحامي بواجباته المهنية أو ارتكابه عملاً ينال من شرف المهنة للجنة التأديب)، وهو بهذا يقصر دور القاضي على رفع طلب إلى الإدارة العامة للمحاماة أو وزير العدل يحال بعد ذلك إلى المدعي العام الذي يقيم الدعوى لدى لجنة التأديب، إن رأى إدانة المحامي بعد سماع جوابه على الشكوى.
وهنا أشارت المادة 30/2 و30/3 إلى أن (يقدم القاضي أو غيره ممن له حق طلب رفع الدعوى محضراً مختوماً بالواقعة التي حدثت، ثم يتم إحالتها للمدعي العام الذي إذا توجهت لديه الإدانة يرفع الدعوى لدى لجنة التأديب المكونة من قاضٍ واثنين من أهل الخبرة).
لذلك ما يسلكه بعض القضاة من إحالة محامين إلى الشرطة أو إلى التحقيق والادعاء العام أو إلى التوقيف لمدة 24 ساعة مخالف للنظام، فمرجعية تأديب المحامي فيما يتعلق بمهنته للجنة المذكورة ويجب على هذه الجهات إعادة الأوراق إلى القاضي لرفعها إلى الجهة المختصة.