ناقشنا في المقال السابق معنى كلمة “التشريع” ومصادره وأنواعه إذ ينقسم إلى تشريعات أساسية وهي “الدستور” الذي يوضح المعالم الأساسية للدولة مثل الديانة واللغة، ويسمى في المملكة العربية السعودية بـ”النظام الأساسي”، ويتم وضعه من خلال الجمعية التأسيسية أو عبر الاستفتاء الشعبي للمواطنين أو أن يكون منحة من السلطة الحاكمة، والنوع الثاني هو التشريعات العادية وتابعنا خطوات سنّ تلك الأنظمة.
أما النوع الثالث فهو اللوائح أو “التشريعات الفرعية” وهي قواعد تصدرها السلطة التنفذية عن طريق القرارات سواءً من قِبل مجلس الوزراء أو الوزير المختص، وتتضمن قواعد عامة ومجردة، وتحتل المركز الثاني بعد النظام.
ويأتي الحديث الآن عن أنواع اللوائح، فهناك اللوائح التنفذية وهي التي تضعها السلطة التنفذية مثل وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ وتطبيق النظام، وتضم شروط تنفيذ النظام من دون تعديل أو حذف أو إضافة، حتى ولو تعارضت مع النظام فإنه يؤخذ بالنظام أولًا، وتطرح اللائحة طبقًا لتدرج القواعد النظامية، ومثال على ذلك اللائحة التنفذية لنظام الخدمة المدنية وتأمين مشتريات الحكومة.
وهناك اللوائح التنظيمية وهي التي تصدرها السلطة التنفذية من أجل تنظيم العمل في الإدارات الحكومية والمرافق العامة، وهناك لوائح الضبط وهي القرارات التي تصدرها السلطة التنفذية من أجل ضبط كيفية ممارسة الأفراد حقوقهم وحرياتهم لحماية النظام العام في الدولة مثل الأمن العام والصحة العامة والآداب العامة.
ويحق للسلطة التنفذية إصدار لوائح الضبط الإداري دون الاستناد لمواد القانون على خلاف الأنوع الأخرى من اللوائح التي تصدرها السلطة التنفذية، والتي يجب أن تصدر تنفيذًا لقانون أو بناءً على قانون.
ولكن يجب ألا تصدر لوائح الضبط الإداري مخالفة للنظام وأن تكون محققة للمصلحة العامة، ومن الأمثلة على ذلك لوائح المرور ولوائح تنظيم العمل في المتاجر العامة.