صياغة العقــود لا تقف عند النواحي الشكليـة من ضبط المصطلحات، تدقيق العبارات، ملاحظــــة الجوانب اللغوية، تصنيف أحكامها وترتيبها، بما يكفل للعقد الدقة وحسن الصياغة وكمال التنسيق بل الصياغة تعني مراجعة بنود مشروع العقد، وتشمل الإجراءات التي تسبقه وجميع ما يعتبر جزءاً منه للوقوف على مدى مطابقتها لأحكام القانون ومن ثم تطهير العقد من المخالفات التي يمكن أن تشوب إبرامه أو بنوده تحسباً للوقوع في خطأ قانوني قد يؤثر على تنفيذ العقد أو على مدى صحته من الوجهة القانونية.

عدة نقاط يجب ان تأخذ في الاعتبار عند صياغة العقود:

1. يجب أن يشتمل العقد على جميع البيانات، الخاصة بأسماء المتعاقدين، وجنسياتهم، وأرقام هوياتهم، وتاريخ صدورها، وعناوينهم تفصيلاً.
2. إقرار المتعاقدين بأهليتهم للتعاقد، مع التأكد من ذلك.
3. تاريخ تحرير العقد، ومكان عقده.
4. وصف محل العقد وصفاً تفصيلياً بما لا يدَع أي مجال للتفسير أو الاجتهاد، مع توضيح أن أطراف العقد على علم تام نافياً للجهالة بهذه الأوصاف. مثال ذلك في عقد البيع، وصف الشيء المبيع وصفاً شاملاً، جامعاً، من جميع الوجوه.
5. تحديد المقابل، وكيفية ووقت وطريقة أدائه، فمثلاً في عقد البيع، يذكر ثمن المبيع وكيفية دفعه، هل دفعة واحدة؟ أو على دفعات أو أقساط، ومقدار كل قسط، وتاريخ دفعه؟ ومكان دفعه؟
6. التأكد من صحة وسلامة جميع الأوراق والمستندات المبني عليها العقد.
7. توضيح التزامات جميع أطراف العقد توضيحاً، لا يجعل هناك أي مجال للَّبس أو الاجتهاد أو التنصل من تنفيذ هذه الالتزامات. مع تحديد تواريخ تنفيذ الالتزامات تحديداً قاطعاً وواضحاً.
8. وضع شرط جزائي في العقد، يكون واضحاً ومحدداً وذا قيمة فاعلة، تجبر الطرف المخل على تنفيذ التزامه، تجنباً لتطبيق الشرط الجزائي عليه.
9. ضرورة تسجيل العقود، التي يتطلب القانون تسجيلها، في أقرب وقت. مع مراعاة الشكل في العقود الشكلية.
10. في حالة وجود أشخاص مستفيدين من العقد، غير أطرافه، يجب تحديدهم تحديداً واضحاً، مع بيان حقوقهم المترتبة على العقد.
11. في حالتَي الوكالة والنيابة في التعاقد، يجب التأكد من صحتهما وسلامتهما وسريانهما حتى وقت توقيع العقد. وأن الوكالة أو النيابة تجيز للوكيل أو النائب التعاقد على إنشاء وإقرار التزامات العقد وفي حدود السلطة المخولة له.
12. التأكد من عدم وجود كشط أو شطب أو تصحيح، في بنود العقد.
13. توقيع العقد، من قِبل المتعاقدين والشهود. وأخيراً يجب التأكد من استيفاء العقد لأركانه وشروطه، وعدم مخالفته القوانين المعمول به.

أ- في خصوص حقوق والتزامات المتعاقد: –

– بيان حقوق المتعاقد المالية (الثمن – مقابل الخدمة – اقتضاء رسوم) بحسب طبيعة العقد و كيفية الحصول عليها ، مع إيضاح سلطة الإدارة في مراقبة ذلك.

– بيان التزامات المتعاقد و كيفية تنفيذها ، وتوقيتاتها. مع إيضاح سلطات الإدارة لإجبار، أو وسائل الضغط (سحب العمل والتنفيذ على الحساب) على تنفيذها، أو تلك التي تضمن ذلك لحسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد، مع التركيز على الإجراءات الواجبة في هذا الشأن لسلامة الإجراءات التي تتخذها لإجبار المتعاقد على تنفيذها، وحتى لا تكون عرضه للطعن عليها.

ب- في خصوص حقوق والتزامات جهة الإدارة المتعاقد معها: – لالتزاماته المنصوص عليها في العقد وطبقاً للشروط والمواصفات القياسية المتفق عليها ووفقاً للأصول الفنية المتعارف لديها وفي المواعيد المحددة حسب طريقة التنفيذ.

– استظهار سلطات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها و تدرجها ضمانا ًلجدية التنفيذ ، حرصاً علي دوام سير المرفق العام بانتظام و اطراد.

– تتمثل التزامات الإدارة في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المتعاقد سواء في سداد الدفعة المقدمة وفي سداد الدفعة المقدمة وفي سداد المستحقات المالية (المستخلصات) تبعاً لمعدلات التنفيذ.

ج – بيان إجراءات التسليم سواء الابتدائي أو النهائي، والجهة المنوط بها التسليم، وصلاحيتها إزاء ما يتكشف من ملاحظات وكيفية تلافيها.

د- تصفية وتسوية حقوق والتزامات المتعاقد مع الإدارة، واستيفاء مستحقاتها المالية قبله.

هـ – استيفاء ضمانات ما بعد التنفيذ طبقاً للقانون (أن وجدت)