تكشف وزارة العدل النقاب عن تفاصيل خمس مبادرات جديدة ضمن الـ15 مبادرة خاصة ببرنامج التحول الوطني 2020، وتهدف الوزارة من البرنامج إلى تحقيق العدالة الناجزة ورفع مستوى الخدمات القضائية وتعزيز الأمن العقاري ورفع كفاءة التوثيق العدلي وتنمية الأصول العدلية ورفع تصنيف القضاء السعودي على مستوى العالم في مؤشر بيئة ممارسة الأعمال.
وتشمل أولى المبادرات تدشين مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة، والتي تهتم بإنشاء مراكز خاصة لتنفيذ تلك الأحكام بدلاً من مراكز الشرطة، وذلك بالتعاون مع القطاع غير الربحي؛ تعزيزاً لدعم حقوق الطفل والمرأة وحفاظاً على خصوصية الأسرة.
وتهدف المبادرة إلى التيسير على المواطنين والمقيمين في تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة في بيئة ملائمة لأفراد العائلة وتوفير المكان المناسب اجتماعياً ونفسياً وأمنياً وتوفير فرص عملٍ في مجال الخدمة المجتمعية.
وتتمحور المبادرة الثانية حول كتابات العدل المتنقلة وتهدف منها الوزارة إلى تسهيل خدمات توثيق العقود والوكالات للفئات المستفيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والموقوفين في دور الملاحظة سواءً من النساء والرجال، وتيسير شؤون حياتهم عن طريق سرعة الوصول إليهم في أماكنهم، باستخدام أحدث تقنيات تقديم الطلب ومنها تطبيقات الهواتف الذكية، ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الخدمة أكثر من 500 ألف مستفيد بحلول العام 2020، بالإضافة إلى تقديم الخدمات التوثيقية المتنقلة عبر أكثر من 200 كاتب عدل في مختلف المناطق.
والمبادرة الثالثة للوزارة تتمحور حول خدمة السداد الإلكتروني في تنفيذ الأحكام، والتي ستمكن من إتمام المستحقات المالية المترتبة على أوامر المحاكم بتنفيذ السندات التنفيذية المتعثرة من طريق نظام سداد من حساب المُدان دون الحاجة إلى شيكات أو أوراق نقدية عبر مختلف القنوات المصرفية.
وتساهم المبادرة في تحسين أداء القطاع الحكومي في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام ذات العلاقة بالسداد المالي مباشرةً من دون تأخير، وستسهم في رفع تصنيف المملكة في مؤشر إنفاذ العقود عالمياً.
وستقدم المبادرة الرابعة مراكز الخدمة العدلية، وهي خدمات تنفيذية وتوثيقية إضافة إلى تقديم خدمات إجرائية ومعلوماتية للمستفيدين من خارج المحاكم، إلى جانب خدمة الآخرين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
أما المبادرة الخامسة فتتضمن إشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق، والتي مثلت عملياً أول خصخصة لبعض خدمات الوزارة في ما يتعلق بإصدار وإلغاء الوكالات للأفراد وتوثيق عقود الشركات، من خلال مئات الموثقين المرخصين في مختلف المناطق.
ويصبح بإمكان المستفيدين إصدار وكالاتهم وتوثيق عقودهم خارج أوقات الدوام الرسمي لكتابات العدل، من خلال تمكين القطاع الخاص من القيام ببعض أعمال التوثيق المناطة بكتّاب العدل، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة في القطاع الخاص عبر منظومة الخصخصة، ويتوقع أن تساعد المبادرة القطاع الخاص على تقديم نصف الخدمات التوثيقية، وأن يصل عدد المستفيدين منها إلى نحو 3 ملايين مستفيد بحلول العام 2020.