الإجراءات:

أولاً: الحق الخاص: له حالتان هما:

1. 1. أن يتنازل المدعي عن حقه سواءً كان لدى الشرطة أو أثناء التحقيق أو المحاكمة فينتهي الحق الخاص بذلك.
2. 2. أن يطالب المدعي بحقه فحينئذٍ:

أ- تضبط الدعوى.

ب- يسأل المدعى عليه عنها فإن اعترف أو ثبت عليه بشهادة شاهدين عدلين فيمكن للقاضي إدخال المدعي العام وسماع دعواه مع المدعي الخاص، ويصدر الحكم في الحقين العام والخاص بقرار واحد.

ج- صيغة الحكم: (… فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبناءً على اعتراف المدعى عليه بالاعتداء على المدعي وضربه -أو بناءً على شهادة فلان وفلان بذلك- ولحرمة الاعتداء على الأنفس في الشريعة، لقوله تعالى في سورة البقرة 194: (والحرمات قصاص)، لذا فقد حكمت على المدعى عليه بـ … للحق الخاص و… للحق العام …).

ثانياً: الحق العام: له حالتان:

• إذا كانت مدة الشفاء في المضاربات عشرة أيام فأقل فلا تقام دعوى في الحق العام ضد المدعى عليه، وذلك بشرطين:
• تنازل المصاب عن شكواه.
• ألا تشكل المضاربة إخلالاً بالأمن كالمضاربات الجماعية ونحوها.

ويؤخذ تعهد على الطرفين بعدم العودة.

2. 2. إذا كانت مدة الشفاء أكثر من عشرة أيام فتقام الدعوى بالحق العام مع الحق الخاص وينظرهما القاضي سوياً، ويكون الحكم بالصيغة المذكورة أعلاه.

الفوائد:

الأولى: تختص المحكمة الجزئية بنظر قضايا المضاربات في الحق العام، وتنظر الحق الخاص إذا كانت الدعوى في ديات أو أروش لا تتجاوز ثلث الدية.

الثانية: تختص المحكمة العامة في نظر قضايا المضاربات في الحق الخاص إذا كانت المطالبة بقصاص فيما دون النفس أو في دية أو أرش تتجاوز ثلث الدية.

الثالثة: نظر قضايا القصاص فيما دون النفس يكون مشتركاً من قبل ثلاث قضاة.

الرابعة: لابد من بيان العقوبة التي تخص الحق الخاص والعقوبة التي تخص الحق العام؛ والسبب أن الحق العام يدخله العفو من قبل ولي الأمر دون الحق الخاص.