إن الدين الإسلامي دين كامل وشامل لكل أمور الحياة حيث لم يكتف بتشريع العبادات للناس، بل حكم ونظم كافة شئون الحياة الدنيا أيضاً، فسن للناس قواعد ونظماً يسيرون عليها، ويهتدون بها، فمن أخذ بها فقد رشد وأنقذ نفسه، ومن مال عنها فإن الإسلام قد قرر له عقوبات رادعة على حسب جنايته، وهذه العقوبات لم تشرع جزافا، بل إن للعقوبات في الإسلام أهدافا سامية ومقاصد حميدة يحافظ الإسلام بها على كيان المجتمع من الوقوع في هاوية الرذيلة.

تظهر أهمية التشريع الجنائي الإسلامي حيث أن الجانب العلمي عرف التشريع الجنائي الإسلامي كل النظريات التي نشاهدها في كل القوانين الوضعية. فقد سبقت الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية في المبادئ المهمة في القانون الجنائي منها على سبيل المثال لا الحصر:

• مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات والمقصود به أنه” لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص” ومصدر هذا المبدأ نجده في القرآن الكريم في قوله تعالي (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) ومن الحديث النبوي الشريف” إن الله حد حدوداً فلا تعتدوها، وفرض أشياء فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم، غير نسيان فلا تبحثوا عنها”.
• مبدأ عدم رجعية الجزاء الجنائي: ويقصد بهذا المبدأ أن القانون الجنائي لا يطبق بأثر رجعي على الأفعال التي ارتكبت قبل نفاذ القانون. وقد تضمن القرآن الكريم آيات صريحة علي عدم رجعية الجزاء الجنائي من ذلك قوله تعالي “عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه” وقوله تعالي: “إلا ما قد سلف”.
• مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم.

4- مبدأ إقليمية القانون الجنائي الثاني: الجانب العملي طبقت الشريعة الإسلامية لأكثر من 13 قرنا ولا يوجد أي قانون في العالم طبق بنفس هذه المدة ومازالت تطبق حتى الآن ولو انحصر تطبيقها في بعض الأماكن مثل المملكة العربية السعودية وإمارة الشارقة بدولة الإمارات العر