قضايا اثبات النسب القضايا التي يهزئ منها كثير من الناس، وهي أيضًا القضايا التي قد تسبب صراعات ومشاكل ذات عواقب وخيمة، والانتساب نوعان:

1- الانتساب إلى قبيلة، أو أسرة، ونظره يتطلب استئذان المقام السامي فى القبيلة نظراً لخطورته الموقف.

2- الانساب إلى شخص.

وتكون الإجراءات فى قضايا اثبات النسب فى الانضمام إلى قبيلة أو أسرة كالتالى : حيث يقدم المدعى دعوة يعترض فيها إما نيابة عن قبيلته أو أسرته فلابد أن يحضر 3 وكلاء من وجهاء القبيلة أو الأسرة، ويصادق شيخ القبيلة، أو رئيس المركز على كونتهم من الوجهاء، وأما إن كان المدعي يعترض بالأصالة عن نفسه فلا حاجة فى ذلك للوكالة، ويذكر موافقة المقام السامى على سماع الدعوى، وتعرض الدعوى على المدعى عليه (المنتسب)، فإن صادق على الانتساب، وأنكر اعتراض المدعي، فينقلب المدعى عليه إلى مدعٍ للنسب، فيسأل عن كيفية انتسابه، وعن بينته على النسب للقبيلة أو الأسرة، فإذا كانت البينة موصلة ًلانتساب المدعى عليه فيصرف النظر عن الدعوى، فإن لم يأتِ ببينة موصلة فيحكم ببطلان انتسابه.

أما الإجراءات فى قضايا الإنتساب إلى شخص معين تكون مختلفة وكالتالى:

يقوم المدعى برفع دعوى ضد المدعى عليه للانتساب له؛ لكونه أخاه أو اباه، ويسأل المدعى عليه (الأخ أو الأب) عن الدعوى، وعن قرابته للمدعى، إن أنكر المدعى عليه دعوى المدعي أو رفض الجواب فتطلب البينة من المدعي، وتكون شاهدان، تشهد بكونه ابناً للمدعى عليه، أو أنه أخاه، أو أن المدعى عليه (الأخ أو الأب) قد أقر ببنوة المدعي، فحينئذٍ يحكم بثبوت نسب المدعي للمدعى عليه، و إن لم يوجد للمدعي بينة فتجرى القيافة: وذلك بإحضار قائف، ووضع المتداعيين ضمن مجموعة أشخاص متشابهين في الجسم والصورة، يمشون في مكان واحد أو يجلسون في مكان واحد ويعرضون على القائف، فيعرف النسب بالشبه، وإذا قرر القائف كون المدعي ابناً أو أخًا للمدعى عليه، فيؤخذ بقوله ويحكم بموجبه، ويمكن الكتابة للمستشفى لإجراء تحليل الحمض النووي للطرفين، فإذا أثبت التحليل النسب، فيعرض على المدعى عليه، فإن صادق، فيحكم بثبوت النسب، والنسب يثبت بأدنى احتمال؛ لأن الشارع يتشوف إلى ثبوت النسب.