بعض المدراء يضيق ذرعاً بمناقشة الموظف ويعتبره خرقاً لمفهوم الطاعة الإدارية، والقضاء يؤكد مشروعيته!

من حقوق الموظف في النظام السعودي (حكم ديوان المظالم رقم 15/د/ف/19 لعام 1429 هجري)

“حق الموظف في مناقشة رئيسه فيما له صلة بعمله”

حيث ينص على أن مراجعة الموظف رئيسه ومناقشته بما له صلة بالعمل لا يعد خروجاً من الموظف على مقتضى واجبه الوظيفي، بل يدخل في دائرة العمل الإداري، الذي لا يسوغ معه التأديب.

وأيضاً بعض الرؤساء والإداريون يفرضون الأوامر ويعتبرونها ملزم تنفيذها على الموظف وإن كانت تخالف النظام ويعتبرونها من واجبات الطاعة الرئاسية بالرغم من أن الطاعة الرئاسية لا تجب فيما هو مخالف للنظام، ومع ذلك فللموظف التنفيذ إذا نبه المسؤول كتابة وأصر على ذلك!

تبعاً للمادة (34) التي تنص على أن:

يراعى في توقيع العقوبة التأديبية أن يكون اختيار العقوبة متناسباً مع درجة المخالفة مع اعتبار السوابق والظروف المخففة والمشددة الملابسة للمخالفة وذلك في حدود العقوبات المقررة في هذا النظام.

ويعفى الموظف من العقوبة بالنسبة للمخالفات العادية الإدارية أو المالية إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه المختص بالرغم من مصارحة الموظف له كتابة بأن الفعل المرتكب يكون مخالفة.