يعتبر العقار متعدد الطوابق وحدة عقارية واحدة, وتخصص له صحيفة عقارية في السجل وتلحق بها صحائف تكميلية بأسماء ملاك طوابقه، كما ورد في المادة السادسة والستون من نظام التسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ وفقًا لموافقة مجلس الوزراء عليه في القرار رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ.
وبحسب المادة ذاتها، تسلم لكل مالك صورة من صحيفة الوحدة المملوكة له وتسمى بـ”صكّ الملكية”, فإذا كانت الوحدة مملوكة على الشيوع يسلم إلى كل مالك صكّ ملكية بأسماء جميع الملاك على الشيوع، بحسب المادة السابعة والستون.
وتسلم لأصحاب الشأن بناء على طلبهم شهادة بالبيانات المقيدة في السجل بعد أداء المقابل المالي المقرر، بحسب نصّ المادة الثامنة والستون.
أما المادة التاسعة والستون فأوضحت أنه (لا يجوز تسليم صكّ ملكية آخر إلا بعد ثبوت تلف الصك الأول أو فقده, ويكون التسليم بعد موافقة رئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وبعد سداد المقابل المالي المقرر)، ويسلم لأصحاب الشأن بناء على طلبهم شهادة بمطابقة صكّ الملكية للثابت في السجل عقب أداء المقابل المالي المقرر، وفقًا للمادة السبعون.
وأكدت المادة الحادية والسبعون أن الدعاوى المشار إليها في المادة الأربعين المنظورة أمام المحاكم وقت تنفيذ هذا النظام والتي لم يؤشر بها، لا يجوز الاستمرار في نظرها إلا بعد التأشير عليها في السجل، ويمنح المدّعون بها لإجراء هذا التأشير مهلة قدرها 60 يومًا من تاريخ بدء أعمال التحديد في المنطقة العقارية, فإذا لم تقدم في أول جلسة بعد انتهاء هذا الموعد شهادة بحصول هذا التأشير تعيّن عدم سماع الدعوى.
ويتبع في شأن التعاملات العقارية أثناء إجراءات القيد الأول الأحكام الآتية الواردة في المادة الثانية والسبعون من النظام:-
1- التعاملات التي تجري على الوحدات التي أعدت لها محاضر تحديد ولم يقدم بشأنها أيّة طعون, تعرض على القاضي المشرف على القيد الأول لينظر فيها وفقا للمادة السابعة والعشرين دون التقيد بالأرقام المسلسة للوحدات العقارية.
2- التعاملات التي تجرى أثناء النظر في الطعون على محاضر التحديد أمام القاضي المشرف على القيد الأول, يوقف أثرها حتى الفصل في تلك الطعون.
3- التعاملات التي تجرى في ما بعد الفصل في الطعون المشار إليها سابقًا, تقدم إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق للنظر في أمر قيدها وفقاً لأحكام هذا النظام.