نظم القانون السعودي عملية قيّد الوحدات العقارية في نظام التسجيل العيّني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ وفقًا لموافقة مجلس الوزراء عليه في القرار رقم 7/ب/7883 وتاريخ 41/2/3241هـ, كما يضع قيودًا على تطبيق النظام وتصحيح بيانات السجل العقاري، وكذلك أثر التجزئة والدمج على ما للوحدات العقارية من حقوق والتزامات وغيرها من الأمور.
ويجيز النظام في مادته الأولى أن (تعد منطقة من مناطق السكنى أو غيرها وحدة عقارية في جملتها في الحالات التي يصعب عليها تطبيق ضوابط الوحدة العقارية)، وأن وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية تتوليان أعمال التسجيل العقاري والتوثيق.
كما نصّت المادة السابقة الذكر على أن قيد الوحدات العقارية في السجل العقاري يعتمد على خرائط الأساس الطبوغرافي وخارطة الوحدة العقارية وخارطة المنطقة العقارية.
هذا ويطبق النظام تدريجيًا ويصدر وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الشؤون البلدية قرارًا بتحديد المناطق العقارية التي يبدأ فيها تطبيق النظام، وتجرى أعمال القيد الأولي في السجل العقاري تحت إشراف قاضٍ من المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
بينما لا يجوز إصدار أي تغيير في البيانات الواردة بالسجل إلا بناءً على طلب ممن يملك حق التصرف في الحقوق المقيدة بها، كما يعد العقار متعدد الطوابق وحدة واحدة، وتسلم لكل مالك صورة من صحيفة الوحدة العقارية المملوكة له وتسمى بصك الملكية.
ونصّت المادة الثانية على أن (ينشأ سجل عقاري تثبت فيه الحقوق العقارية وما يطرأ عليها من تعديلات)، بينما ذكرت المادة الثالثة أن للسجل العقاري قوة إثبات مطلقة, ولا يجوز الطعن في بياناته بعد انتهاء الآجال المحددة للطعن, إلا تأسيسًا على مخالفتها لمقتضى القواعد الشرعية أو تزويرها.
وأكدت المادة الرابعة من النظام أن الوحدة العقارية المعنية بتطبيق أحكام هذا النظام هي كل قطعة من الأرض تقع في منطقة عقارية واحدة وتكون مملوكة لفرد أو أكثر, دون فصل جزءًا منها عن باقي الأجزاء بفاصل من ملك عام أو خاص, ودون أن يصبح لجزء منها من الحقوق أو الالتزامات ما ليس للأجزاء الأخرى، وقطعة الأرض المخصصة لمنفعة عامة, وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.