تقضي تعليمات وزارة التجارة بمنع استخدام عبارة (البضاعة لا ترد ولا تستبدل)، وقد سبق للجنة الدائمة أن أفتت بمنع ذلك.

الفتوى رقم 13788

س: ما حكم الشرع في كتابة عبارة: (البضاعة لا ترد ولا تستبدل) التي يكتبها بعض أصحاب المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم، وهل هذا الشرط جائز شرعاً، وهما هي نصيحة سماحتكم حول هذا الموضوع؟

ج: بيع السلع بشرط ألا ترد ولا تستبدل لا يجوز؛ لأنه شرط غير صحيح؛ لما فيه من الضرر والتعمية، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة، واشتراطه هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة؛ لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة، أو أخذ المشتري أرش العيب، ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة، وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق، ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي، وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب، تنزيلاً لاشتراط سلامة المبيع عرفاً منزلة اشتراطها لفظاً.

وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد واّله وصحبه