دشَّن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، مبنى الديوان الجديد في طريق الملك خالد في حي الرائد.
وأعد حفلٌ بهذه المناسبة بحضور منسوبي الديوان ، حيث استهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم.
وألقى اليوسف كلمة خلال حفل نظم بتلك المناسبة وبحضور منسوبي الديوان، مؤكداً أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، شهدت وماتزال تشهد نقلات تطويرية من خلال خطط استراتيجية انتظمتها رؤية المملكة 2030 وما تهدف إليه من تحقيق تقدّم تطويري يجعلها في مصاف الدول المتقدمة، كما قدم شكره للقيادة الرشيدة على دعمها مرفق القضاء الإداري.
وأوضح الدكتور اليوسف أن ديوان المظالم يظل في الأذهان عدلاً ورسم طريقاً في العدالة رسماً، وجعل ميزان الشرع والنظام بين المتقاضين نِصفاً، وأضاف: إننا نتباشر في صرح من صروح القضاء، وعمران في تطوير البناء يليق بمكانة من كان يُهوى إليه عند الرجاء، هذا التدشين ثمرة من ثمار الدعم التي تأتي تباعاً، وبعد افتتاح المحكمة الإدارية العليا في شهر مضى تم في هذا اليوم المبارك افتتاح المبنى في العاصمة الرياض؛ استكمالاً لنظم عقد عدلي يضيء في سماء مملكة العدل والرخاء، فمسيرتنا اليوم نكتبها بأيدينا وغداً يتلوها الأجيال.
وشكر رئيس الديوان من اقترح هذا المشروع من الرؤساء السابقين ومن دعمه ورتبه ونظمه من أجل خروج هذا المبنى في أحلى صورة وأفضل نطاق، داعيًا الله أن يكون هذا المقر الجديد مهداً لتحقيق العدالة وعنواناً لرسالة القضاء الأعلى وراية الإنصاف الدائم.
ثم قام بعدها الرئيس بقصّ الشريط وإزاحة الستار عن اللوحة التشريفية الموضوعة في المبنى إيذاناً بافتتاحه رسمياً.
ويقع هذا المبنى على طريق الملك خالد باتجاه الشمال ويحتوي على 15 دوراً، يضم مكتب الرئيس وملحقاته ومكتب النائب ومكاتب للأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري وأخرى لإدارة التفتيش القضائي، إلى جانب الإدارات الرئيسية في الديوان، مثل الإدارة المالية وإدارة الموارد البشرية والخدمات الإدارية والاتصالات الإدارية, والعلاقات العامة والإعلام، كما يضم قاعة اجتماعات كبرى ومنصة ذكية لعرض مؤشرات الأداء بشكل مباشر ومحدَّث لمتخذ القرار.
ورغب مصممو المبنى في تصميم تلك المكاتب وتأثيثها على الاستفادة من التجارب الناجحة لبعض الجهات الحكومية والاطلاع على بعض التجارب الدولية في تصاميم المباني الحديثة الذكية بما يخدم بيئة العمل الجاذبة للموظف بحسب توجهات الموارد البشرية والمحققة لأعلى درجات الشفافية والمرونة في أداء العمل.