أقرّت وزارة “العدل” السعودية مؤخرًا مبادرة لتوفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة بالتعاون مع القطاع غير الربحي، ويأتي ذلك ضمن 15 مبادرة لتحقيق أولويات برنامج التحول الوطني 2020.
وأوضح بيان “العدل” أن تلك المبادرة تتيح استبدال مراكز الشرطة بأخرى توفر مكاناً مناسبًا أمنياً ونفسياً حتى يلتقي فيه الوالد أو الوالدة بأبنائهما داخل بيئة نموذجية تضمن الجو الأسري الصحي والترفيهي، وسيقوم المركز المعني بالإشراف على عملية تسلُم الأطفال وتسليمهم، وذلك بموجب أحكام الحضانة والزيارة.
وستسهل هذه المراكز، بحسب البيان، عملية الزيارة للوالدين التي تحكم بها المحكمة حال عدم توافق الأبوين على مكان محدد ووقت للرؤية خلال فترة الحضانة، بالإضافة إلى أنها توفر المكان المناسب للأطفال الذين لا تتوافر لهم فرص رؤية والديهم.
وتهدف المبادرة إلى توفير بيئة نموذجية لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، ما يساعد على حفظ خصوصية الأسرة، وهذا إلى جانب معالجة الوضع السابق والمتّبع أثناء تنفيذ الأحكام داخل مراكز الشرطة؛ لما له من آثار نفسية خطرة على الطفل والأسرة، كل هذا مع إيجاد فرص عمل في المجال الاجتماعي.
ومبادرة إنشاء مراكز الحضانة والرؤية والزيارة تأتي تفعيلًا للمادة 76 من نظام التنفيذ، والتي تشترط ألا يكون هناك تنفيذ أيّة أحكام في مراكز الشرطة؛ لآثارها الخطيرة التي يجب القضاء عليها ويعاني منها أطفال النزاع الأسري حال عدم وجود أماكن مناسبة لتنفيذ أحكام الزيارة.
وتشارك وزارة العدل هذه المبادرة مع وزارة منظومة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال القطاع غير الربحي مثل الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص، ويتم وضع الخطط العامة لآليات عمل هذه المراكز من أجل تنفيذ أحكام الزيارة والرؤية والحضانة في بيئة مثالية.
وبالفعل تم الاتفاق بين الوزارة وجمعية مودة الخيرية، وهي جمعية مسجلة رسمياً لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ للحدّ من آثار الانفصال وللاستفادة بما لديهم من خبرات في تنفيذ هذا النوع من الأحكام القضائية، ومن أجل إعداد دليل إرشادي يتم تعميمه من قِبل وزارة العمل على اللجان التي تشرف عليها في مناطق المملكة لتنفذ العمل بالطريقة الصحيحة.