توجد قضايا اثبات الإدانة في المملكة العربية السعودية كغيرها من دول العالم المختلفة ويتم إثبات الإدانة في قضايا:

1- قتل الخطأ (ويشمل حوادث السيارات وغيرها)، ويمكن في هذه الحالة إثبات الإدانة حسب النسبة المقررة من قبل رجال المرور.

2- قيادة السيارة تحت تأثير المسكر.

3- إثبات صفة قتل العمد.

4- إثبات صفة قتل شبه العمد.

وتختص المحكمة الجزئية بالنظر في هذه القضايا، وتكون العقوبة راجعة فيها لولى الأمر(الدولة).

وفيها يقوم المدعى العام برفع دعوى قضائية ضد المدعى عليه (المتهم)، ويسمع جواب المدعى عليه، فإما أن يقر، وإما أن ينكر ويصدق، وإما أن ينكر ويكذب، وإذا ثبت الإدانة على المدعى عليه (المتهم)، فيفهمه القاضي أن الإدانة راجعه لولى الأمر (الدولة)، وصيغة إثبات الحكم تكون كالتالي : (… فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبناءً على اعتراف المدعى عليه -أو بناءً على شهادة … و…- فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه في … للحق العام، وأفهمته أن عقوبة ذلك راجعة لولي الأمر، وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر …)، وإذا لم ثبت إدانة المدعى عليه (المتهم) يصرف القاضي النظر عن دعوى المدعي العام.

وفى حالي إثبات صفة القتل العمد يحكم على المدعى عليه (المتهم) بالسجن خمس سنوات، ويكون هذا حق الدولة (الإرادة الملكية)، وسنتين ونصف لقاتل شبه العمد، وتكون صيغة اثبات القتل: (… فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبناءً على اعتراف المدعى عليه -أو بناءً على شهادة … و…، فقد ثبت لدي أن قتل المدعى عليه لـ … من قبيل قتل العمد العدوان -أو من قبيل قتل شبه العمد- ويطبق في حقه الإرادة الملكية، وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر …)، وللقاضي الحق في أن يزيد في الحكم، ولا ينقص فيه، وتكون صيغته عند الزيادة: (… فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبناءً على اعتراف المدعى عليه -أو بناءً على شهادة … و…- فقد ثبت لدينا أن قتل المدعى عليه لـ… من قبيل قتل العمد العدوان -أو من قبيل قتل شبه العمد- وقررنا سجنه مدة … وجلده … جلدة، والإرادة الملكية داخلة في ذلك، وبذلك حكمت، وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر …)، وإذا لم يتم إثبات القتل العمد أو شبه العمد على المدعى عليه (المتهم) فيصرف القاضي النظر عن الدعوى المقدمة من المدعى العام، ويعرض عليه القناعة.