قررت حكومة المملكة العربية السعودية أخيرًا إتاحة الفرص لجميع الوافدين العرب وغيرهم لنقل الكفالة إلى أنفسهم بمجرد سفرهم من دون كفيل حتى يتمكنوا من العمل فى المهن الواردة في قانون المملكة؛ وذلك بهدف تشجيع الاستثمار داخل البلاد والتصدي لتحكم الكفلاء والسيطرة عليهم ومنع الاستغلال السيء لنفوذهم.
وحدد القانون السعودي بعض المهن التي يمكن عاملوها الوافدون من نقل كفالتهم إلى أنفسهم في السعودية، وهي مجال الحِرف اليدوية، ومجال الورش، ومجال المقاولات، ومجال التوريدات.
وتندرج هذه المجالات بحسب القانون السعودي المبرم على ترخيص العمل في المهن المذكورة سابقاً مقابل سداد ضريبة من الوافدين، إذ يقوم الوافد بدفع ضريبة قدرها 20% نسبياً من الأرباح الخاصة بالاستثمار الذي قام بتحديده في العقد المبرم بينهم، مع إمكانية حصوله على دفاتر منتظمة وكذلك فواتير منتظمة للإيرادات والمصروفات الشهرية.
كما أقرّ القانون وضع أسُس ربحية وتقدير ربحي يبدأ من نسبة تتراوح بين 25:15% بالنسبة إلى بعض الوظائف في القطاع العقاري فقط.
يذكر أن أحد الوافدين هو من تقدم بطلب لحكومة المملكة من أجل إلغاء نظام الكفيل ووضع شروط وقوانين بعد إلغائه، ويعد القرار القديم حكرًا للمواطنين السعوديين فقط، ولكن بعد تفعيل النظام القديم أصبح ملكًا لوزارة العمل فقط، وأدى ذلك إلى الإضرار بالاقتصاد السعودي وخسائر تقدر بملايين الريالات.
بينما أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة شرطًا جديدًا يمنع نقل الكفالة، وهو إذا انتهت فترة إقامة الوافد؛، فنظام العمل ينصّ على أن نقل الكفالة لا يتم إلا بعد تجديد الإقامة في سجل صالح دون الإقامة المنتهية، ولا يتم استثناء من ذلك القرار إذا كان الوافد لديه أرواق تنازل من الكفيل القديم لنقل كفالته إلى آخر جديد، فنقل الكفالة مرتبط بتجديد الإقامة.