يأخذنا الحديث عن أنواع الدعاوى المستعجلة وشروطها وإجراءات رفعها إلى التطرق لخصائص الحكم المستعجل الناتج عنها، ومن أهم تلك السمات النفاذ بقوة النظام والحجية المؤقتة وعدم جواز تعديله وعدم حجيته أمام المحكمة وغيرها من الصفات.
ونبدأ بالخاصية الأولى وهو أنه نافذ نفاذًا معجلاً بقوة النظام، حتى لو لم يرد النص في الحكم على ذلك، وحتى لو كان قابلاً للطعن فيه بالاستئناف، وحتى لو تم الطعن فيه بالفعل أمام محكمة الاستئناف.
أما الخاصية الثانية فهي أن حجيته مؤقتة، لأنه تم الحكم في الدعوى المستعجلة من أجل مراعاة ظروف طارئة، فإذا انتهى الخطر الذي استدعى الحكم المستعجل زالت حجيته بزوال مقتضاه، ولأن الحكم يتحفظ على واقع بحاله القائم عليه حتى يتم تقديم دعوى في موضوع النزاع.
وهذا عكس حجية الحكم العادي الصادر في موضوع وأصل النزاع، فله حجية ثابتة وليست مؤقتة.
وتنطوي الخاصية الثالثة على أنه لا يجوز للقاضي المصدر للحكم المستعجل تعديل ما حكم به بقرار ثانٍ خلاف ما قضى به أولاً كدعوى أو حكم مستعجل، وليس من حق أحد طرفي الخصوم رفع دعوى ثانية في موضوع الدعوى المستعجلة الأولى ذاته، أما إذا حدث تغيير في أسباب الدعوى المستعجلة ومقتضيات الحكم الصادر فيها جاز للدائرة أو القاضي أن يعدل عن قراره أو يعدل فيه.
والسمة الرابعة أنه ليس للحكم المستعجل أي حجية أمام المحكمة عند نظرها للموضوع، فقد تأخذ به أو أن تتركه، بل لها أن تعدل عن الحكم المستعجل أو تغير فيه أو تلغيه.
ويستثنى من ذلك الأحكام المستعجلة الصادرة في دعاوى إثبات الحالة، وتقرير الخبراء، إذ لها اعتبار في الخصومة أمام محكمة الموضوع ناظرة الدعوى الأصلية، وحتى لو كانت هذه المحكمة غير ملزمة بإقرار هذه الأحكام والتقارير، لأن الحال التي ثبتت بالحكم أو بتقرير الخبير أصبحت واقعة من وقائع الدعوى، حتى لو لم يأخذ بها في الخصومة.
وأخيرًا لا تقبل الدعوى المستعجلة إذا صدر في موضوع الدعوى حكم، وهذا الحكم كان حائزاً على قوة الأمر المقضي في أصل حق المدعى به؛ فهذا الحكم يغني عن الآخر المستعجل.