تشهد المملكة العربية السعودية تقدمًا ملحوظًا في شتى الميادين التي تبنّتها القيادة لتصب في المقام الأول في مصلحة المواطن والوطن، لاسيما الشقّ القضائي حيث حققت المملكة رقمًا عالميًا منافسًا في الإصلاحات القانونية ومنها إدراكها أهمية إشراك المرأة في العملية القانونية بعدما نجحت في الحصول على عضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية.
وأخيرًا تم تتويج حلم الكثيرات من خريجات الحقوق عبر السماح لهن بالحصول على رخص مزاولة مهنة المحاماة وذلك مع ما يناسب مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والمجتمع السعودي المحافظ، وهذا القرار بحسب أ‌.عبدالرحمن القراش، عضو برنامج الآمان الأسري الوطني، سيساهم في نشر وتعزيز الثقافة الحقوقية لدى المجتمع بكافة فئاته.
وحتى يكون هذا القرار نافذًا يجب تذليل العقبات التي قد تعيق تطبيقه، ومن تلك الخطوات الضرورية أهمية تحديد مجال القضايا التي ترغب المحامية الترافع فيها من القضايا النسائية سواء (التجارية أو الجنائية أو الأسرية بالإضافة للاستشارات القانونية في شركات سيدات الأعمال) لكونها أكثر تفاعلاَ في هذا المجال، أما تبنّيها قضايا الرجال فسيدخلها في حسابات تعيق عملها لكونها تفضي إلى الخلوة غير الشرعية مثل المحامي الرجل فلا يجوز استقباله القضايا النسائية من دون محرم أو انتفاء الخلوة.
والنقطة الثانية افتتاح أقسامًا للمحاميات في مكاتب المحامين الكبرى مثل مؤسسات الدولة والشركات الخاصة التي تستقبل القضايا النسائية وتعمل تحت مسمى المكتب الرجالي وفق اتفاقية مسبقة على نسبة أتعاب القضية أو مثل إيجار للمسمى حتى تكوّن المحامية لها اسم وتثبت وجودها بعدما اكتسبت الخبرة الكافية، ثم تستقل بنفسها في مكتب ومسمى خاص وعند ذلك يكون دورها مقتصرًا على العمل في القضايا النسائية.
والنقطة الثالثة أن يكون في المحاكم “مكاتب نسائية” تحت اسم (باحثات قضائيات) متخصصات في الشريعة والقانون، ويكون دورهن مقتصرًا على استقبال المحاميات وقضاياهن وإدارة شؤونهن في المحكمة ودراسة جميع أبعاد كل قضية مع المحامية والبحث عن الثغرات الممكنة التي ربما لا تحقق نجاح القضية قبل رفعها للقاضي.
وأخيرًا فتح مجال التدريب والتطوير والابتعاث للمحاميات؛ مما يصقل مواهبهن وينمي قدراتهن من أجل اكتساب المهارات التي تساعدهن في أعمالهن سواءً في علم النفس والبرمجة اللغوية العصبية ومهارات الاتصال والتأثير والإقناع وفن طرح السؤال والتعامل مع الجواب.
وأوصى القراش وزارة العدل، قبل إصدار تراخيص مهنة المحاماة بصفة نهائية للمرأة، بوضع أطر قانونية وفق قواعد الشريعة الإسلامية والأنظمة المراعية توضح للجميع أن مهنة المحاماة للمرأة مطلب ضروري في هذا العصر.