يعرف “القضاء المستعجل”، بحسب نظام المرافعات الشرعية الجديد الساري داخل المملكة، بأنه القضاء الذي يكون مسؤولًا عن الفصل العاجل في حق من الحقوق لأحد الخصوم، خلال نظر واقعة يخشى عليها من تغيّر حالها أو فوات الوقت، إذا لو اتبعت بشأنها إجراءات التقاضي العادية، وهو صورة من صور الحماية القضائية، ولكنه إجراء مؤقت لا يمسّ أصل الحق.
وهو يهدف إلى حماية حق من الحقوق لأحد الخصوم حماية عاجلة، بإجراءات خاصة وسريعة، لتدارك حق المدعي عندما يكون أمام خطر يداهم هذا الحق ويهدد حصوله عليه، قبل أن يتحصل على الحماية القضائية العادية أمام القاضي العادي، لأن التقيد بالإجراءات العادية حتى الفصل في النزاع قد يأخذ وقتاّ طويلاً، وخلال هذا الوقت قد تزول حقوقه وتتغير أحوال الكثير من معالم النزاع.
ولكن رغم هذا فإن الفصل في بعض الدعاوى على صفة الاستعجال قد يفوت أحيانًا على الخصوم حقوقًا أخرى بسبب عدم التأني والبحث عن وجوه الحق في الخصومة، لذلك راعت بعض الأنظمة القضائية هذه الظروف، فقصرت اختصاص القضاء المستعجل على اتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية؛ حماية للحق حتى الفصل في الموضوع بحسب النظام القضائي العادية.
وجعل نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/‏‏1 وتاريخ 22 /‏‏01 /‏‏1435هـ في مادته 205 أنه (يكون نظر الدعاوى المستعجلة امام نفس القاضي الذى ينظر في موضوع الدعوى الأصلية- وذلك بخلاف معظم الأنظمة القضائية المقارنة التي تجعل قاضيًا مختصًا بنظر الدعاوى المستعجلة مستقلاً تماماً عن القاضي الذي ينظر في موضوع الدعوى الأصلي ويسمى قاضي الأمور المستعجلة).
ولا تعتمد طبيعة القضاء المستعجل على الفصل في الخصومات والحكم فيها بحكم ينهي النزاع، وإنما يعد حكمًا وقتيًا لا يحسم النزاع نهائيًا، ولا يجوز حجية الأمر المقضي، ويجوز تعديله أو إلغاؤه بحسب المقتضيات، ويكون مصيره معلقًا بموضوع الدعوى الأصلية، ولهذا فإن (الحكم في القضاء الوقتي لا يهدر حقًا، ولا يكسبه)، وهذا ما أكدته الفقرة الأخيرة من المادة 205 من نظام المرافعات الشرعية بالنص على أنه (لا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى سواءً رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة، أو تبعًا للدعوى الأصلية).