التشريع يعني سنّ السلطة المختصة القواعد التي تنظم شؤون الحياة بين أفراد المجتمع في مختلف المجالات، ويتميز التشريع بأنه محدد ومنضبط وسهل الإصدار وشامل لكل أرجاء الوطن، وقد يصبح من عيوبه صعوبة الإلمام بالتشريعات المختلفة التي تصدر في البلدان وما يستتبعه من عدم استقرار المراكز القانونية للأفراد وجهلهم بحقوقهم وواجباتهم.

ومن أبرز مبادئ التشريع ألا يجوز للتشريع العادي (الأنظمة) مخالفة التشريع الأساسي (النظام الأساسي للحكم)، ولا يجوز للتشريع الفرعي (اللوائح) أن تخالف التشريع العادي (الأنظمة)، وعلى جميع التشريعات عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية.
وتنقسم التشريعات إلى أساسية وتعني “الدستور” وهو مجموعة من القواعد التي توضح المعالم الأساسية للدولة مثل تحديد ديانتها ولغتها والسلطات التي تتولى الحكم فيها والمبادئ العامة التي تقرر حقوق الأفراد، ويسمى هذا التشريع في المملكة العربية السعودية “النظام الأساسي”، وتختلف طرق وضعه من دولة إلى أخرى فيمكن أن يتم وضعه من خلال الجمعية التأسيسية أو عبر الاستفتاء الشعبي باستطلاع رأي المواطنين في قواعده أو أن يكون منحة من السلطة الحاكمة.
والنوع الثاني هو التشريعات العادية وهي الأنظمة التي تصدرها الدولة لضبط الأوجه المختلفة لنشاطاتها الاقتصادية والاجتماعية مثل الأنظمة التجارية والعمّالية، ويحق للسلطة التنظيمية في الدول سنّ الأنظمة بما يحقق المصلحة.
أما الخطوات التي يتم إتباعها في سنّ الأنظمة فتبدأ بالاقتراح والإعداد؛ ويقصد بها التقدم بمشروعات الأنظمة التي يرغب الوزير المختص في سنّها ويتم تقديم المقترح على مجلس الوزراء، على أن يكون ضمن أعمال وزارته ويحقق المصلحة العامة، ثم تتم إحالة هذا الاقتراح إلى لجنة الخبراء القانونيين التي تبحثه وتعده في شكل قواعد نظامية وأخيرًا ترفع تقريرًا بشأنه إلى مجلس الوزراء، والخطوة الثانية هي المناقشة والتصويت؛ فبعد تقديم التقرير إلى مجلس الوزراء يبدأ القيام بأعماله بإعتباره هيئة تشريعية ويستعرض التقرير ويناقشه مادة مادة، ثم يصوت المجلس عليه، وبعد الموافقة عليه فإنه يحال إلى الديوان الملكي ليتم التصديق عليه، أما إذا رفضه المجلس عندئذ يعتبر الأمر منتهيًا ويتم حفظه.
والمرحلة الثالثة هي التصديق؛ فإذا أقرّ مجلس الوزراء المشروع يرفع إلى الديوان الملكي لعرضه على المقام السامي وعندئذ يحق للملك الاعتراض عليه ورده خلال شهر مع توضيح أسباب الرفض، وعند تسلم مجلس الوزراء الرفض فإنه يعيد بحث المشروع مرة أخرى بالمناقشة والبتّ فيه من جديد، وفي حالة الموافقة فإن لرئيس مجلس الوزراء اتخاذ ما يراه مناسبًا في إحاطة المجلس بذلك.
وتشمل المرحلة الرابعة “الإصدار”؛ وهو القرار الذي يصدره الرئيس الأعلى للسلطة التنفذية للهيئات الأدنى درجة، بتنفيذ المشروع كل فيما يخصه، ويتم الإصدار فور التوقيع الملكي على المرسوم، وخامسًا تأتي مرحلة النشر؛ إذ يتم الإلتزام بأحكام النظام من الوقت الذي يصل فيه المشروع إلى علم المخاطبين به، ولا يأتي ذلك إلا بنشره في الجريدة الرسمية.
أما النوع الثالث من التشريعات فهو الفرعية أو اللوائح؛ وهي مجموعة من القواعد التي تصدرها السلطة التنفذية عن طريق القرارات سواءً كان إصدارها من مجلس الوزراء أو من الوزير المختص، وتتضمن قواعد عامة ومجردة، وتحتل المركز الثاني بعد النظام.