القصاص أو الدية لا يطلبان فقط في حالات القتل الخطأ، ولكنهما أيضًا قد يطلب إحداهما عندما مثلا يقوم الجاني بطعن المجنى عليه أو بجرحه أو بتر أحد أصابعه دون قتله في المملكة العربية السعودية، وتقام له دعوى، ويحق للمدعى المطالبة إما بالقصاص، وإما بالدية، وتُنظر قضايا القصاص فيما دون النفس من قبل ثلاثة قضاة، وتكون إجراءاتها كقضايا القتل ،لكن لا حاجة فيها لإحضار صك حصر الورثة، لأن المدعى لا يموت بل يتأذى فقط.

وإذا كان المجني عليه قاصراً فله ثلاث حالات:

1- إذا كان دون البلوغ فيتولى إقامة الدعوى أبوه لكونه ولياً طبيعياً عليه.

2- إذا بلغ قاصراً فلابد من صك استمرار ولاية أبيه عليه بعد بلوغه.

3- إذا لم يوجد أبوه فيتولى إقامة الدعوى عليه وليه الشرعي، وللولي توكيل من يراه، وللأب العفو عن المدعى عليه دون سائر الأولياء، لكن يشترط على الأب بأن يتكفل بدفع الدية للابن عند مطالبته بها.

وقد يتطلب الأمر أحياناً سماع الدعوى قبل برء الجرح، ولكن ذلك يسقط حق المطالبة بالسراية بعد الحكم، والسند هذا الحديث الشريف: ” أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي  فقال أقدني، قال: حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال: أقدني فأقاده، ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله عرجت، قال نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله أن يقتص من جرح حتى يبرأ منه صاحبه “.

ولو صُرف النظر عن دعوى المدعي بالقصاص في ما دون النفس فيفهم بأن له حق المطالبة بالدية، وإذا تقدم بدعوى الدية فينظرها القاضي الذي أحيلت له معاملة القصاص منفرداً إذا كان المدعى عليه داخل ولايته المكانية، وفي الجناية على ما دون النفس إن كانت عمداً، فيكتب للمستشفى عند إرادة استيفاء القصاص هل يمكن استيفاء القصاص بلا حيف أو لا، فإن ورد الجواب بإمكانية الاستيفاء بدون حيف فيحكم بالقصاص، وإلا فيحكم بالدية، ويحدد القاضي في الصك بدقة موضع القصاص وكيفية التنفيذ ويتم ذلك عن طريق لجنة مختصة، والتنفيذ عن طريق المستشفى، ولا مانع من تخدير العضو المراد قصاصه؛ لأمن الحيف, ولا يجوز إرجاع العضو المقطوع قصاصاً، ولابد أن يكتب ولي القصاص وكالة للمنفذ.