القانون التجاري: هو مجموعةٌ من القوانين التي تفرض على الأعمال، والنشاطات التجارية، وتعمل على تنظيمها بشكل قانوني عن طريق وضع قواعد تُساعد على منح الصفة القانونية لكل شخص أو مجموعةٍ من الأشخاص يعملون في مجال تجاري، مهما كان نوعه سواءً أكان محلاً صغيراً، أو مؤسسة كبيرة. يُسمّى كل شخص يعمل في مجال التجارة ويخضع لأحكام القانون التجاري (التاجر).

خصائص القانون التجاري

يتصف القانون التجاري بمجموعة من الخصائص، وهي:

تتصف القوانين التجارية بسرعة التطبيق.

تُبرم عقود صفقات البيع والشراء بناءً على نصوص قانونية ثابتة.

من الممكن إجراء أكثر من وظيفة قانونيّةٍ في وقت واحد.

طبيعة وتطور و حركية العمل التجاري:
الأنشطة التجارية عرفت تطورا و حركية في مفهومها القانوني ، فمفهوم التجارة لغويا ينحصر في معناها الاقتصادي أي عملية الوساطة بين المستهلك و المنتج في حين انه في معناه القانوني يشمل بالإضافة إلى المفهوم الاقتصادي أعمال التحويل و التصنيع وأنشطة الخدمات و الأعمال البنكية و كلها أعمال تجارية ينظمها القانون التجاري بل أكثر من هذا هناك مجموعة من الأعمال التي كانت تعتبر بصفتها مدنية ثم تم ضمها إلى العمل التجاري و على سبيل المثال : عملية استخراج البترول و عملية بيع العقار نفس الشيء بالنسبة لتطبيق القانون التجاري على غير التجار بالنسبة للكمبيالة عندما تسحب من غير التجار و عند الاكتتاب بالأسهم و السندات ،فهذا التوسع في الأعمال التجارية وهذه الحركية في مفهومه جاءت نتيجة للتطور الاقتصادي و الاجتماعي و المالي،الشيء الذي جعل البعض يقول بان القانون التجاري هو قانون الأعمال بصفة عامة.
طبيعة استقلالية القانون التجاري :
القول بان القانون التجاري هو قانون الأعمال جاء نتيجة تعدد و تشعب المواضع المرتبطة بالعمل التجاري وبالتالي نتيجة انفتاحه على محيطه ،فهناك مواضع مرتبطة به و تشكل جزءا منه كما تلاه القانون التجاري العام قانون الشركات قانون المحاسبة ثم قانون الملكية في حين أن هنالك مواضع أخرى تخص محيط المقاولة و التاجر على سبيل المثال القانون الضريبي الذي يخض الضرائب المفروضة على التاجر هناك أيضا قانون التامين والقانون البنكي الخ…من القوانين التي تخص محيط المقاولة و التاجر.