يرى بعض الفقهاء القانونيين أن وظيفة “أمانات المحاكم” من الوظائف المعطلة في السلك القضائي داخل المملكة وأنها لو عثرت على قوالبها التي تصبّ فيها مهامها لكانت خير نتاج قضائي، بالإضافة إلى أنها ستساعد في تطور عمل القضاة وإنجاز أصحاب القضايا.
ولنا أن نتخيل محكمة يقدم أمينها العام وجهازه الإداري المتخصص بعض أو كل الأمور التالية: مثل استقبال أصحاب الدعاوى، والتحري عن الاختصاص النوعي والمحلي قبل تقييد القضايا، التأكد من تحرير أصحاب الدعاوى لدعاواهم، وتوجيههم بتكميل نواقص ملفاتها مثل وكالات ووثائق ومستندات تعضدها، التوزيع العادل للقضايا على دوائر المحكمة ذات الاختصاص، والإشراف المباشر على تسليمها لتلك الدوائر في أقرب فرصة ممكنة.
ومن تلك الأشياء أيضًا تبليغ الدعاوى للمدعى عليهم وفق أحكام النظام، المتابعة مع المدعى عليهم حتى ورود أجوبتهم، واستيفاء مذكرات الجواب ومستنداتها؛ كما هو الحال مع لوائح الدعاوى، أو إعادة تبليغ المدعين بأجوبة المدعى عليهم، والمتابعة معهم لتلقي التعقيبات عليها، وعند اكتمال المرافعة التحريرية بين المتداعين تحدد الأمانة الجلسة الأولى لنظر الخصومة، أو قد يختصر الجهاز الاستشاري في الأمانة المذكرات المتبادلة بين الخصوم ويقدمها للدائرة المختصة بنظر القضية ستكون حينها على علم كامل بموضوع الدعوى وحججها ومواقف أطرافها، وستقف الدائرة على الرأي القضائي المقترح من الجهاز الاستشاري.
ويمكن أيضًا لشاغري منصب الأمانة مباشرة التشاور مع الدوائر القضائية في ما يحتاجونه من رأي أو تفسير بشأن ما يشكل عليهم من قضايا، ويمكن أن يكون ذلك بمشاركة المستشار المباشر للقضية عند الضرورة، أو تلقي محاضر الدعوى عند طلب الدوائر أي إجراء تكميلي عليها، وتنفيذه على الفور، والمتابعة مع جهته حتى استيفاء لازمه، وتلقي ملفات الدعاوى بعد الحكم فيها، لتنظيم قراراتها، وتدقيقها، واستيفاء لوازمها، ومتابعة تكميل إجراءاتها؛ بإحالتها إلى محكمة الاستئناف، أو إلى قاضي التنفيذ.
كما يمكنهم الإشراف المباشر على حسن تنظيم الملفات في الحفظ، وترتيبها وفق نظام يسهل معه جلبها عند طروء الحاجة إليها، أو الإشراف على حضور وانصراف الموظفين، وتوجيه الموظف لما يناسبه من عمل، وإعداد البديل الجاهز؛ ليحل محل من يتعذر عليه مزاولة عمله من موظفي الدوائر لعذر مفاجئ، ومراقبة سير العمل كما يجب أن يكون عليه، واقتراح سبل التطوير اللازمة لتحسين الأداء وتسريعه وإتقانه؛ سواء: من ناحية التجهيزات المساعدة، أو من أوجه التدريب المقترحة للموظفين.
وعلى أرض الواقع لو تحققت هذه الأشياء من قِبل أمانات المحاكم لأمكن للقضاة التفرغ لعملهم القضائي والقيام بواجباتهم على خير وجه وكما يؤمله منهم أصحاب الحاجات.