أوصى المجلس الأعلى للقضاء بمعالجة قضايا السجناء في بعض المحاكم وبسرعة إنجازها؛ وذلك إنفاذاً للتعاميم السابقة التي قضت بالاهتمام بهم وجعلها هي الأولوية، كما وافق على الدراسة المُعَدّة الخاصة بإمكانية افتتاح دوائر تختص بالتسجيل العيني للعقار.
وجاءت الموافقة في اختتام الاجتماع الأول للمجلس في دورته الثالثة، والتي عُقدت في مدينة الرياض يناير الماضي، برئاسة الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور أعضاء المجلس.
وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات في جدول أعماله واتخذ في شأنها الكثير من القرارات اللازمة لتحقيق مصلحة العمل القضائي، ومنها إقرار الدراسة المُعَدّة بشأن افتتاح دوائر خاصة بالتسجيل العيني للعقار.
وصرح الصمعاني بأن منظومة التسجيل العيني للعقار تعد منظومة متكاملة تهدف إلى تحويل العمل الحاسوبي العادي لتوثيق الأراضي والشقق العقارية، إلى إدارة إلكترونية تسجل عين العقار بمجموعة الوثائق التي توضح أوصاف كل عقار وموقعه ومساحته وطبيعته وما له من حقوق وما عليه من واجبات.
وأكد رئيس المجلس أن التعديلات التي تطرأ عليه تِباعاً لجعل الوحدة العقارية محل الحق أساساً لقيد الحقوق العقارية، وأن القاضي المشرف على القيد الأول هو المعنيّ بإدراج الوحدات في السجل العقاري للمرة الأولى بحالتها التي هي عليها وتخصيص صحيفة لكل منها وفقاً لأحكام نظام التسجيل العيني.
وأصدر المجلس قراره بإنشاء الدوائر أولًا في خمس مناطق وفق استراتيجية مستقبلية؛ وذلك حفاظاً على الثروة العقارية.
كما أضاف أن المجلس أوصى بمعالجة قضايا السجناء في بعض المحاكم وبسرعة إنجازها؛ وذلك إنفاذاً للتعاميم السابقة التي قضت بالاهتمام بهم وجعلها هي الأولوية، ومن الموضوعات الأخرى الهامة التي درسها “افتتاح محكمتين للأحوال الشخصية في كل من تبوك ومحافظة الأحساء” ووافق المجلس على ذلك وستبدأ أعمالها في 1/ 6/ 1438هـ.
وأقرّ المجلس على توجيه 26 قاضياً في هذا الاجتماع من القضاة الموجّهين حديثاً للعمل في الدوائر القضائية الشاغرة في محاكم الدرجة الأولى؛ وذلك دعماً لعدد من المحاكم وفق ما تقتضيه مصلحة العمل القضائي، كما وافق على تسمية عدد من أصحاب المعالي كرؤساء ومساعدين في بعض محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى.
ومرَّر المجلس أيضًا في اجتماعه خطة التفتيش القضائي السنوية في ما يتعلق بالتفتيش الدوري على أعمال القضاة؛ وفقًا لما نصّ عليه نظام القضاء ولائحة التفتيش القضائي، وأصدر كذلك القرارات اللازمة في ما يتعلق بالشؤون الوظيفية للقضاة وفق اختصاصه مثل الترقية والتعيين والنقل والتأديب وإنهاء الخدمة وغيرها.