فى بعض الأحيان ما تضطر فتاة لتتزوج بدون رضاها، لعدة أسباب منها وجود مصالح مشتركة بين طالب زواجها ووليها، أو سلطة ونفوذ طالب زواجها، أو لأسباب أخرى كالفقر والحاجة، وهو أمر مكروه إنسانيًا ودينيًا، ولهذا وجب وجود شئ قضائى متعلق بمثل هذه الأمور، ولأن المملكة العربية هى بلد الإسلام الأولى، وبلد الحرمين الشريفين، فقد أتاحت دعاوى التزويج بغير رضا، وتسمع دعوى الزوجة ضد زوجها بأنها زُوجت به بغير رضاها, وتضبط الدعوى، ويتم التعريف بها -كما سبق- ،ويكون الزوج أحد المعرفين في ذلك، وهو الأفضل في القضايا الزوجية حتى لا ينكر الزوج أن الحاضرة سواءً كانت مدعية أو مدعى عليها هي زوجته، وتطلب فسخ نكاحها لعدم الرضا، والأصل أن هذه الدعوى تقام ضد الزوج؛ لأنها تنصب على عقد الزوجية, ويمكن إدخال الأب.

ويُسأل الزوج عن دعوى زوجته المدعية زواجها منه بغير رضاها، ولابد أن يصادق على وقوع عقد الزوجية، فإن اعترف أن الزواج تم بغير رضاها، فحينئذٍ يحكم بفسخ عقد الزواج، ويفهم بالرجوع على من غره، وهو الولي للمدعية، وإذا أنكر الزوج أن الزواج تم بغير رضا، أو أجاب بأن وليها هو الذي زوجه، ولا يعلم عن رضاها فحينئذٍ، يُدخل الولي ويسأل عن ذلك، فإذا أجاب بأن موليته قد رضيت، وأنكرت ذلك الزوجة، فالقول قولها مع أن تحلف بيمينها؛ لأن الرضا أمر لا يعلم إلا من جهتها, ما لم تكن للولي بينة على رضاها فتسمع، وقد يوجد ظاهرٌ يؤيد صدق المدعى عليه (الزوج، وأحيانًا الزوج والولى) مثل: ( إذا مكنت المرأة الزوج من نفسها، إذا طالبت الزوجة بالمهر والنفقة، إذا قامت المرأة بالذهاب إلى السوق لشراء حاجيات الزواج، إذا وجد بينهما أولاد ) ،فالظاهر في مثل هذه الحالات يدل على رضا الزوجة، وهنا يقدم الظاهر على الأصل، فيصرف القاضي النظر عن دعواها، ويسبب ذلك: بأن مضي المدة، وتمكين الزوجة لزوجها من نفسها دليل على رضاها بالزواج.

ويملك الأب ولاية الإجبار على ابنته فى الزواج وعلة الإجبار هي البكارة، فولاية الإجبار خاصة بالأب، أما إن كان الولي غير الأب فتسمع دعوى الإجبار وعدم الرضا، فلا تسمع دعوى الإجبار وعدم الرضا على الزواج إذا كان الولي الأب، وكانت البنت بكراً أو مازالت صغيرة.