1/ الإجراءات في قتل الغيلة كسائر الإجراءات في سائر أنواع القتل، لكن لا يطلب إحضار صكوك حصر الورثة والولاية والوكالات؛ لأن الحق فيها عام وليس خاصاً.

2/ إن أقر المدعى عليه بدعوى المدعي العام فيحكم عليه بحد الغيلة (الحرابة) بموجب إقراره.

3/ إن أنكر المدعى عليه دعوى المدعي العام فيُسأل المدعي العام عن البينة على القتل.

4/ إن وجد اعتراف مصدق شرعاً فيعرض على المدعى عليه، فإن أنكر الاعتراف أو رجع عنه فيدرأ الحد عنه لوجود الشبهة، ويقبل رجوعه عن الاعتراف لأنه من حقوق الله، بخلاف القصاص فهو من حقوق الآدميين.

5/ إن أحضر المدعي العام بينة موصلة تم الحكم بموجبها, وإن كانت غير موصلة فيدرأ الحد عن المدعى عليه.

6/ إذا لم يوجد للمدعي العام بينة أو كانت البينة غير موصلة فيدرأ حد الحرابة عن المدعى عليه، ولا يسقط التعزير عنه، لكن يؤجل التعزير حتى ينتهي الحق الخاص.

7/ صيغة الحكم كما يأتي: “فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، والمتضمنة إقرار المدعى عليه وللقرائن -وتذكر كلها-

ولحديث أنس المتفق عليه: ” أن جارية وجدت قد رُضَّ رأسها بين حجرين فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سُمي اليهودي، فأومت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف, فأمر رسول الله أن يرض رأسه بالحجارة”، لذا فقد حكمنا على … بقتله حداً وذلك بضرب عنقه بالسيف حتى الموت”.

8/ صيغة الحكم في حال عدم الثبوت كما يأتي: “فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبناء على اعتراف المدعى عليه المصدق شرعاً الذي رجع عنه المدون في ملف التحقيق (أو: نظراً لعدم وجود بينة موصلة على دعوى المدعي العام) وبناء على أوراق المعاملة، فلم يظهر لنا ما يوجب إقامة حد الغيلة على المدعى عليه، وقررنا تأجيل النظر في تعزير المدعى عليه حتى ينتهي النظر في الحق الخاص، وبذلك حكمنا وبعرض ذلك على الطرفين…”.

اختلف الفقهاء في قتل الغيلة على قولين هما:

القول الأول: لا فرق بين قتل الغيلة وغيره, وهو مذهب الجمهور.

القول الثاني: التفريق بين قتل الغيلة وغيره من أنواع القتل، فيأخذ قتل الغيلة حكم الحرابة, وهو مذهب المالكية ورواية عن الإمام أحمد واختيار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم, والشيخ محمد بن إبراهيم وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء رقم (38) في 11/8/1395هـ وعليه العمل.

([1]) ينظر: المغني (11/460 )، الموسوعة الفقهية (31/344).

([2]) ينظر: مواهب الجليل (6/234)، حاشية الدسوقي (4/238)، الطرق الحكمية (1/390)، إغاثة اللهفان (2/73), زاد المعاد (4/49 و 5/9), فتاوى ورسائل الشيخ محمد ابن إبراهيم (11/258-259)، أبحاث هيئة كبار العلماء (3/436).