تواصل هيئة الرقابة والتحقيق عملها الدؤوب في نظر قضايا الجرائم الاقتصادية محققة العام الماضي 36 ـ1437 ارتفاعاً بنسبة 661%، وذلك بالنظر إلى وقوع ثلاثة الآف و845 قضية وارتفاع قضايا الاعتداء على المال بنسبة 70% وزادت جرائم الوظائف العامة بنسبة 14% مسجلة 9459 قضية.
ووصل مجمل القضايا التي حققت فيها دوائر وفروع الهيئة والمحافظات التابعة لها إلى 191 ألفًا و430 قضية عام التقرير بنسبة ارتفاع تبلغ 8%، وتجاوز عدد المتهمين بها 240 ألف متهماً بنسبة ارتفاع 10% مقارنة مع العام السابق 35 ـ 1436.
وسجل فرع الهيئة ودوائره في الرياض أعلى عدد بالنسبة إلى القضايا التي تم التحقيق فيها بين مناطق المملكة، وقد تجاوزت 50600 قضية بنسبة 26%، بينما سجل فرع الهيئة في منطقة الباحة أقل عدد للقضايا بواقع 2914 قضية، وأرجعت هيئة التحقيق والإدعاء هذا الاختلاف إلى الكثافة السكانية وأثرها على وقوع القضايا.
وفي شأن أعمال دوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف وتنفيذ الأحكام، بحثت الهيئة أكثر من 89 ألف حالة من نحو 12 ألفاً و690 جولة على 135 سجناً عام التقرير، وشملت الجولات “مؤسسة رعاية الفتيات وسجون النساء ودور التوقيف بأقسام الشرط وإدارات مكافحة المواد المخدرة، الحقوق المدنية، المرور، الترحيل ودور التوقيف في الجهات العسكرية”.
وتحتاج الهيئة الدعم بالكوادر البشرية وفقًا لما جاء بتقريرها وفي ضوء قرار مجلس الوزراء الصادر في نهاية محرم العام 1434، بشأن الآلية التنفيذية والزمنية لنقل اختصاصات التحقيق واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى الهيئة، ومعالجة ما تعانيه من قلة الفرص في الترقيات بين أعضائها في المراتب المتوسطة والعليا؛ لاستحداث الوظائف بأسلوب هرمي لايتناسب مع طبيعة أعمالها أو حجم المسؤوليات المنوطة بها.
وأوضحت الهيئة في تقريرها أن ذلك يؤدي إلى تكدس ترقيات الأعضاء أو لانعدامها في مرتبة “مدعي استئناف” ويخشى بذلك التأثير على أداء مهامها، فضلاً عن إسهامه في تسرب الكثير من الخبرات التخصصية والقيادية التي قامت الهيئة بتأهيلهم علمياً عبر دورات تأسيسية خلال عامين دراسيين ودورات تدريبية علمية وعملية داخل وخارج المملكة وكلفت الدولة الكثير من الجهد والمال.