يتناول الفصل الثامن من باب “إجراءات التحقيق”، الوارد في نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 200 وتاريخ 14/7/1422هـ، إجراءات أمر توقيف المتهم، وذلك بعد تناول إجراءات الاستجواب والمواجهة والتكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار.
وتنصّ المادة 112 على أن (يحدد وزير الداخلية بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف)، بينما أوردت المادة 113 أنه إذا اتضح بعد استجواب المتهم أو في حالة هروبه، أن الأدلة كافية ضده أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب ذلك لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق، فيجب على المحقق إصدار أمرًا بتوقيفه مدة لا تزيد عن 5 أيام من تاريخ القبض عليه.
أما المادة 114 فذكرت أنه (ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمرا بتمديد مدة التوقيف مدة أو مددا متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوما من تاريخ القبض عليه، أو الإفراج عن المتهم. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوما، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنه).
وبحسب المادة 115 فإنه يجب عند توقيف المتهم تسليم أصل أمر التوقيف إلى مأمور دار التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر، أما المادة 116 فتنصّ على أن (يبلغ فورًا كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي).
وتناولت المادة 117 عدم جواز تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف، إلا بعد مُضي 3 أشهر من تاريخ إصدارها ما لم تجدد، أما المادة 118 فأوردت أنه (لا يجوز لمأمور السجن أو دار التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من المحقق، وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سُمِحَ له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه).
وأخيرًا نصّت المادة 119 على أنه (للمحقق في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه).