لا أدري إذا كانت لوائح السجون للنساء والرجال متساوية تماما في المواد، لكن هل احتجاز المرأة بلا حكم هو لفترة محددة إلى أن يتم النطق بالحكم في قضيتها أم يمتد لفترة غير محددة؟ وإذا كان توكيلها لمحام لا يتطلب موافقة ولي الأمر، إذًا لماذا في أمور يسيرة في الحياة كالدراسة والعمل والسفر لا بد من موافقة ولي الأمر حتى لو كانت الموافقة شكلية؟ والأهم
تحتاج لوائح السجون النسائية داخل المملكة توضيحًا؛ فعادة لا تعرف معظم النساء حقوقهن المكفولة لهن كسجينات من خلال تلك اللوائح، ودائمًا الجهل بالشيء هو المؤدي إلى ضعف تحقيقه، فأسئلة مثل “كيف يتم التعامل مع من انتهت محكوميتها؟” أو “لماذا الإصرار على حضور ولي الأمر لاستلام من أنهت مدة حكمها؟” أو “هل من حق المرأة توكيل محام ليترافع عنها بدون ولي أمر أيًا كانت القضية التي تُتهم بها، أم لا؟” ستظل غائبة الإجابة حتى التطرق إلى تفاصيل لوائح سجن النساء.
والحقيقة أنه يوجد تفرقة في التعامل بين السجين الذكر والأنثى؛ فالرجل وهو يعاقب بالسجن يُسمح له بلقاء عائلته واستقبال زوجته في خلوة شرعية، لكن خطأ المرأة غير مغتفر وعقابها يكون أشد في مجتمع محافظ يصعب التسامح فيه، وللحق أيضًا لا توجد جهة تحمي المرأة السجينة بعد انتهاء الحكم، وهي ذاتها قد تجهل حقوقها وما لها وما عليها مثل لوائح السجون.
وتحتاج المرأة السجينة لتوعية حقوقية بدلاً من أن تفهم الأمر على أنه ظلم، وهنا يأتي دور الجمعيات الحقوقية بتنظيم دورات في هذا الشأن لاسيما للنساء السجينات، وأن تقوم بدورها في توعية المجتمع بحقوقه وليس فقط تلقي الشكاوى.
وتحتاج السجينات غير ذلك إلى رعاية ودراسة منهجية؛ ليكون لها حق في اللوائح كما للرجل، فالله سبحانه وتعالى ساوى بين الرجل والمرأة في الثواب والعقاب والعبادات، ويبقى حقها المكتسب كمواطنة تم احتجاز حريتها بسبب جرم اقترفته، وما دامت تؤدي فترة العقاب التي حكم بها القاضي، فيجب أن توثق وتوضح لها حقوقها وتطبق هذه اللوائح ليكون العدل متكاملاً، فهناك تعتيم غير واضح في التطبيق والمتابعة.