تتعد القضايا الجنائية في دول العالم المختلفة، وهي تعد أهم أنواع القضايا التي يتداولها القضاء، وهنا في المملكة العربية السعودية يتناول القضاء السعودي في القضايا الجنائية:

قضايا (القصاص، القسامة، قتل الغيلة، القصاص فيما دون النفس، جنايات الصبيان، قتل الخطأ، حد الزنا المحصن، حد زنا البكر، الزنا بذوات المحارم، حد اللواط، حد الحرابة، حد الردة، حد السرقة والحق العام فيها، النشل، حد السحر، المسكرات والمخدرات، غسيل الأموال، البغي السياسي، القذف والسب والشتم، الاعتداء بالضرب، التعزيرات، إثبات الإدانة الجنائية)، وتختلف المحاكم التي تنظرها حب كل قضية، ولها قواعد تختلف عن قواعد باقي أنواع القضايا.

ومن أهم قواعدها:

1/ الإنكار في الحق العام في الحدود بعد الاعتراف يسقط الحد لكن تبقى العقوبة التعزيرية.

2/ في حال نكول المدعى عليه عن الجواب في قضايا القصاص والحدود فيعامل معاملة المنكر.

3/ مناطات التعزير ثلاثة:

الأول: الجاني: (التوبة/السوابق/الهيئة).

الثاني: المجني عليه: (الإكراه/العفة/التغرير).

الثالث: الجريمة: ينظر إلى مدى وقعها في المجتمع، وانتشارها من عدمه، وكونها تتعلق بالاعتداء على الضروريات الخمس أو الحاجيات أو الكماليات.

4/ المدعي العام خصم مسخر، فليس له مصلحة في الدعوى، ووجوده شكلي يترتب عليه ما يلي:

• عدم مساواته بالمدعى عليه في الدخول واللفظ واللحظ والمجلس.
• عدم شطب القضية لغيابه.
• له التوقيع على الضبط ولو لم يحضر المحاكمة.
• يمكن أن يبدأ القضية أحد المدعين العامين ويكمل الدعوى أحد زملائه.
• يمكن الاستدلال له من واقع القضية وأوراقها.

ودعوته ترصد كاملةً.

5/ كل ما أوجب حداً على المكلف أوجب التعزير على المميِّز.

6/ هيئة الأمر بالمعروف جهة قبض، فتقبل شهادة أعضائها على الواقعة، ولا حاجة لتزكيتهم.

7/ لابد من بيان نوع الحكم هل هو حد أو تعزير؟ فيقول القاضي: (حكمت على المدعى عليه … حداً، أو تعزيراً).

8/ إذا كان الجلد في التعزير على دفعات فلابد من بيان مقدار كل دفعة والمدة الفاصلة بين كل دفعة وأخرى.

9/ إذا كان الحكم إتلافاً (قتل أو رجم أو قطع) فيصدر به صك، وإذا كان الحكم بعقوبة أخرى غير ذلك فيصدر به قرار.

10/ الفرق بين الصك والقرار: أن الصك يسجل في سجلات المحكمة، والقرار يكتفى بتصويره والاحتفاظ بالصورة في مكتب القاضي.

11/ جميع القضايا الداخلة في اختصاص المحكمة الجزئية تنظر من قاضٍ فرد.

12/ يعامل الأحداث البالغون سن التكليف معاملة غيرهم في الحدود والتعزيرات.

13/ إن لم يوجد مدعٍ عام أقام القاضي مدعياً، وهو ما يسمى في كتب الفقهاء بـ “الخصم المسخر “.

14/ الرجوع عن الاعتراف بما يوجب التعزير لا يسقط التعزير.