في ظل التغيّرات والتطوّرات الكبيرة التي طرأت على ميادين الأعمال المختلفة، والتي رافقتها زيادة كبيرة في حجم المنظمات وزيادة كذلك في عدد العاملين، وفي رأس المال التأسيسي وفي معدل الاستثمار في البلدان المختلفة، أضحت لدينا ضرورة حتميّة بوجود منظومة من القوانين والتشريعات التي تنظم العمل في هذه المنظمات، وتحول دون نشوب النزاعات والخلافات، وضياع الحقوق سواء حقوق الطرف الرئيس أم الوكيل، أي القائم على العمل أو العامل، وذلك من منطلق أن كلاً منهما يشكل أساساً لاستمرار العمليّة الإنتاجيّة، حيث إنّ القائم على المنظمة هو المسؤول عن عملية التشغيل والذي تقع على عاتقه مسؤوليّة استمرار العمل فيها، كما أنّ القوى العاملة هي المحرك الرئيسي لهذه العملية، ومن هنا نجد أنه لا بد من تنظيم العلاقات بين أطراف العمل الثلاث بما في ذلك مقر العمل وأصحاب العمل والعُمال.

قوانين العمل:

كل دولة وحكومة تقوم بسنّ قوانين تتعلّق بحقوق العامل كاملة، وتكون هذه القوانين حسب النظام الذي تسير عليه هذه الدولة، وتختلف من دولة إلى أخرى، وعلى أصحاب العمل التقيد والالتزام بها، وكل من يخالف هذه القوانين يتم الإبلاغ عنه، وعمل العقوبات والإجراءات اللازمة لمعاقبته، ويجب على العامل أن يكون على وعي وعلم بجميع الحقوق والقوانين التي تمّ وضعها فيما يتعلّق بطبيعة عمله، حتى لا يظلم ويفقد الكثير من الحقوق التي قد يتناسها أصحاب العمل أو يتجاهلونها.

حقوق العامل حقوق العامل هي من أهم القضايا التي تخصّ العامل بشكل مباشر، وهي عبارة عن مجموعة من القوانين والأحكام التي تتعلّق بالعامل وطريقة عمله والأجر الذي سوف يصل عليه، والحوافز والعلاوات التي يتلقّاها العامل، والأجازات والتأمين الصحي وغيرها من الحقوق الواجب على أصحاب العمل تقديمها للعامل.