التسجيل بكافة أطيافه و انواعه يعد جريمة الا اذا كان بإذن أما اذا لم يكن بإذن او كان دون علم الطرف الاخر  فانه جريمة حتمية , و استدل على هذا الرأي أن قوانين معظم الدول تفرض عقوبة على موظفي شركات الإتصال الذين يتصنطون عبر الهاتف لا بلأغلب الشركات لا تعطي الصلاحية للموظفين بالتنسط .. او التسجيل ,, و إن الدولة أو الأجهزة قد تراقب هاتف شخص معين بعد الحصول على إذن من النيابة و القضاء، أما التسجيلات الأخرى إجمالا تعد بينه يأخذ بها على سبيل الإستئناس امام القضاء أي للإستزادة و تكملة دليل ناقص , هذا ما يؤخذ به في الكثير من الدول العربية ,  لكن بعض الدول غير العربية مثل إسرائيل تعتبر التسجيل للمكالمات من قبل الأطراف لا تعدو ان تكون جريمة و إنما من المسائل المسلم بها و المسائل الطبيعية داخل المجتمع.

يتساهل الكثير من الناس في موضوع تسجيل المكالمات لأشخاصٍ آخرين –بُغيِّة إثبات واقعة معيّنة-، في غفلةٍ عن النصوص القانونية التي تُجرم هذا الفعل، فكثيرٍ من المرات عندمَّا تسأل عميلك عن دليّله أو بينَّته على دعواه في تمهيدٍ لبناء دعواه بشكلٍ قانوني، تجده يجيبك بأنه يملك تسجيلٍ لخصمه !

وكذلك ما جاء في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وتحديدًا في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة الثالثة، والتي جاء فيها ما يلي:. “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:

1- التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي

2- دون مسوغ نظامي صحيح

3- أو التقاطه أو اعتراضه…

4- المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.”.

فتسجيلِ المكالمات دون علم الطرف الآخر، أو التصنت على المكالمات، ولو بحُسَن نيِّة لهو فعلٌ مجرم وفق نصوص القانون، قد يعاقب مرتكب ذلك الفعل في الحق العام بالعقوبة المنصوصة عليها في المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والذي عَرَجنا عليه بعاليه، فضلاً عن بقاء الحق الخاص قائمًا، فوسائل الإثبات متعددة ومختلفة ولا يجوز إثبات حق بمخالفة نظام أو نص.