حذر الكثير من الخبراء والمختصين في الشؤون القانونية من العواقب الوخيمة لتصوير المركبات الخاصة بأفراد الأجهزة الأمنية والمسؤولين الحكوميين أثناء أداء مهامهم الرسمية وتداول صورها بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد الخبراء أن تلك الأمور تدخل ضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، حتى لو كان النشر يدخل تبعًا للمجموعات الخاصة وأن عقوبتها قد تصل إلى السجن خمس سنوات والغرامة المالية.
وأوضح المحامي فهد العقيلي، بحسب تصريحاته لصحيفة “الوطن” السعودية، أن نشر المعلومات والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُخضع صاحبها للمساءلة القانونية؛ لما يشتمل عليه من مخاطر أمنية وعواقب سيئة، مضيفًا أن ذلك قد يُسهم في تعريض حياة رجال الأمن والمسؤولين للقتل وخطر العمليات الإرهابية المنظمة أو يساعد على هروب بعض المطلوبين أمنيًّا أو جنائيًّا من المحاكمة القضائية.
وأشار المتخصص في علم الإجرام ومكافحة الإرهاب، الدكتور يوسف الرميح، إلى أن بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يساعدون بأعمالهم من دون قصد العناصر الضالة وتابعيها وذلك من خلال تصوير تحركات المسؤولين الأمنيين أثناء تنفيذ بعض المهام الرسمية ضد مطلوبين جنائيًا، وبث تلك اللقطات عبر شبكة الإنترنت لاسيما مواقع التواصل.
وأضاف الرميح أن تلك الممارسات يترتب عليها أمران؛ الأول خطورة تقديم المعلومة للمطلوبين أمنيًا ومساعدتهم على الفرار من الأجهزة الحكومية أو تنبيههم للاستعداد للمقاومة، أما الأمر الثاني وفقًا للمتخصص في علم الإجرام ومكافحة الإرهاب فهو أن المصور يوجه من خلال ما ينشره دعوة للمتطفلين من أجل الحضور لمواقع المواجهات الأمنية مع المطلوبين، والتجمهر دون داعي وهو ما يعرض الأبرياء للخطر بالضرورة.