تفكر وزارة العدل في المملكة العربية السعودية في إضافة شرط حصول المتقدمين للزواج على رخصة قيادة زوجية قبل إتمام عقود الزيجة، من أجل تقليل نسبة الطلاق في البلاد.
وبحسب ما ذكرته صحيفة “الحياة” اللندنية، بدأت الوزارة في التواصل مع مستشارين ومراكز أسرية؛ لوضع آلية للنظام قبل إقراره ودراسة القرار من جوانبه المختلفة كافة، ومن المرجح اشتراط الوزارة الحصول على دورات تأهيلية للتخطيط قبل الإقدام على الزواج، على غرار ما هو معمول به في دول إسلامية كثيرة.
وبدأت فكرة اشتراط رخصة قيادة أسرية بعد شرط تقديم الفحص الطبي للمتقدمين للزواج للتأكد من الحالة البدنية للزوجين وتجنبًا لوجود أجنة مشوهة خلقياً، وبعد هذا الشرط تم اكتشاف أن قضايا الطلاق ليست مرتبطة فقط بالفحص الطبي، بل بمدى قوة العلاقة بين الزوجين، وبالتالي نشأت فكرة الدورات الزوجية، التي كانت موجودة في الأساس لدى الجمعيات الخيرية، والتي كانت تساعد المتعثرين ماديًا ولكن بشرط حضور هذه الدورات التأهيلية.
وترى المحاكم السعودية ضرورة طرح فكرة رخصة الزواج ولكن أن تكون هذه الدورة قصيرة وإلزامية؛ إذ أن مدة هذه الدورات لا تتجاوز اليومين في العادة، يكتسب من خلالها الأزواج قواعد أساسية في الحياة الأسرية، ويتم إلزامهم بها قبل إتمام العقود الرسمية.
ولكن هناك عقبات تواجه إطلاق القرار منها النظام البيروقراطي، الذي أسهم في تأخير هذا القرار، لاسيما أنه يتطلب تأهيل مختصين للقيام بهذا الأمر، إضافة إلى اعتماد جهات مختصة لإصدار هذه الرخصة، وعددها غير كافٍ حتى الآن لإنجاز هذه المهمة، حتى أن الفحص الطبي يتأخر أيضًا..

وتواصل مسؤولون عدليون وقضاة مع مستشارين أسريين وجمعيات خيرية مختصة في التنمية الأسرية لبحث هذا القرار، وتشترط تلك الجمعيات التي تدعم المتزوجين ماديًا، حضور الدورات التأهيلية.