عندما ينكح الرجل امرأة، فمن المعروف أن للمرأة التى هى زوجته مهرًا، يتفق عليه معها أو مع والدها وهذا أفضل، وفى حالة إذا لم يسلم الرجل زوجته مهرها، وبحسب القانون السعودى، يحق لها أن ترفع دعوى قضائية عليه تطالب فيها بالمهر، ودعوى المهر من قبيل القضايا المالية، فيجري إثباتها كسائر القضايا المالية.

وتحدد الزوجة فى الدعوى مقدار المهر وهل هو حالّ كله أو بعضه، وتطلب تسليم الحال منه كلاً أو بعضاً، أو تطلب الحكم بالمؤجل منه في حينه إذا حل بعضه، وتسمع دعوى المرأة بالمهر إذا كان المقصود إثبات صحة عقد الزوجية، ويسأل الزوج عن الزوجية فإذا صادق عليها، يتم سؤاله عن مقدار المهر وتسليمه، فإذا صادق على مقداره، ودفع بتسليمه للزوجة أو وليها فتطلب منه البينة على التسليم؛ لأن الأصل عدم التسليم.

ويقوم القاضي بالإطلاع على عقد النكاح -إن وجد- ؛للتأكد من مقدار المهر وتسليمه, وينبغي التنبه إلى أن بعض المأذونين يكتب أن المهر مسلَّم وهو في الحقيقة غير مسلَّم كله أو بعضه، وإذا ذكر في العقد أن المهر مؤجل فهي قرينة تقوي جانب المرأة فى الدعوى، والعرف معتبر في تعجيل المهر وتأجيله، فالعرف في بلدنا أن المهر يكون معجلاً، وفى الغالب عدم وجود بينة على تسليم المهر إلا إذا سُلِّم بموجب شيك، ويُحلَّف من تقوى جانبه في هذه القضية، إذا لم يوجد للزوج بينة على تسليمه المهر فله أن تحلف الزوجة المدعية على نفي التسليم.

والمهر أثر من آثار عقد الزواج، وليس شرطاً فيه؛ لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته،   وليس ركناً فيه؛ لأن الركن جزء من الماهية، ويستقر المهر كاملاً بالدخول، كما يجوز أن يكون المهر كلّه أو بعضه مؤجلاً بأجل, وإذا لم يُحدَّد له أجل يحل بأقرب الأجلين الموت أو الفرقة، ويحق للزوجة أن تمتنع عن تسليم نفسها حتى يُسلم لها الزوج المهر, وإن سلمت نفسها فلا يحق لها الامتناع, ويبقى لها حق المطالبة.

وإذا كانت الدعوى بالمهر بمبلغ عشرين ألف ريال فأقل هل هي من اختصاص المحكمة العامة أو الجزئية، وغالبًا ما تكون المحكمة العامة، وهذا رأى محكمة التمييز فى مكة المكرمة، أما محكمة التمييز فى الرياض فترى أنها من اختصاص المحكمة الجزئية.

يمكنك ايضاً قراءة المملكة تتخذ خطوات سريعة لحل مشكلة انتشار قضايا الزواج والاسرة