تتزايد قضايا القروض والمداينات في محاكم المملكة بنسبة كبيرة ما يستتبع معه تعطيل الأموال والجلسات وعرقلة مصالح المواطنين في الجهات العامة والخاصة رغم أن الديّن قد يدفع صاحبه في الكثير من الأحوال لبذل المزيد من الجهد هربًا من شبح الإفلاس.
وتتنوع أشكال الدين عبر المداينات الشخصية والبيع بالتقسيط والبطاقات الائتمانية والضمانات البنكية التي قد تساعد المدين في تنظيم مدفوعاته ومعرفة حالته الاقتصادية بشكل أكثر استقلالاً.
لذلك حذرت النصوص الدينية والأنظمة الحديثة من المماطلة في رد الديون وعدم الوفاء وشددت الشريعة على التوثيق والكتابة، كما لاحظ الباحثون أن الديون تسببت في تفضيل العاجل على الآجل وشجعت المدين على التوسع في الاستدانة من غير حاجة مُلحة أو مصلحة حاضرة، كما أنها أغرقت المحاكم والسجون بالمتعثرين والعاجزين.
إلى جانب ذلك ساهمت الديون في غياب المسؤولية الذاتية والاعتماد بشكل أساسي على القروض الشخصية من دون اجتهاد وعمل، فيلجأ إلى الاستدانة كأسهل الطرق لتلبية حاجاته حتى إذا تكاثرت عليه الديون وحاصرته الدعاوي بحث عن حل صعب فشاعت في المجتمعات الأجنبية جمعيات تكونت عبر مؤسسات المجتمع المدني متخصصة في مكافحة “الإدمان على الديّن”.
وتستقبل المحاكم العامة يوميًا مئات القضايا لدعاوى الدائنين ضد المدينين، والقاضي قد يعزر المدين إن ظهر له ذلك ولكنه لا يسمع دعاوى الديّن المؤجل في الغالب، أما المدين المعسر فإن المحاكم تسعى للتحقق من إعساره إما بحبسه أو تتبع حاله ومخاطبة الجهات ذات العلاقة للتحري عن صدق دعواه من عدمها، وكذلك بدعوة الشهود وسماع أقوالهم.
وإذا ثبت للقاضي تعسره أطلق سراحه وللدائن مطالبته متى ظهر له غناه, أما إن كان المدين غير معدم فإن القاضي ينظر في حاله فيحجر عليه ويحجز على أمواله، وهذا هو المسلك في القضايا المدنية التي تنظرها المحاكم العامة، أما القضايا ذات النزاعات التجارية التي ينظرها ديوان المظالم فيحكمها نظام التسوية الواقية من الإفلاس وله أحكامه.
وبالنظر إلى الواقع القضائي تتزايد الحاجة لمزيد من الضبط والبحث عن حلول تشريعية مبتكرة إما بتعزير المماطل أو حرمانه من ماله ليذوق وبال أمره أو بتحميلهم تعويضًا عن الضرر الناتج عن المماطلة في الديون سواءً في الربح المحقق أو المفترض بسببه أو بغيره، وكذلك البحث عن تطبيق الأنظمة ذات العلاقة بحفظ مقام الدائنين والتعاملات النقدية رجوعًا لنظام المرافعات الشرعية ونظام التنفيذ ونظام التسوية الواقية من الإفلاس والأنظمة المالية المختلفة، ومراجعة المواد غير المفعلة جيدًا والتأكيد على تطبيقها.