يعتمد التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تهدف إلى حسن سير القضاء، وضمان عودة حقوق جميع المتقاضين، ولذلك روعي فيه أن المرجع الأول في نظر جميع القضايا هو أحكام الشريعة الاسلامية، وكذلك مبدأ مجانية القضاء أي عدم تكليف أي من الخصوم بدفع نفقات مطلقاً مقابل الفصل في الدعاوي، ومبدأ استقلالية القضاء وحصانته وتأصيل الأحكام القضائية.
كما يُبنى هذا التنظيم على الأخذ بالنظام القضائي المزدوج، أي وجود جهتين قضائيتين مستقلتين مهمتهما الفصل في المنازعات، إحداهما جهة القضاء العام المختصة بنظر المنازعات بين الأفراد بعضهم البعض، والأخرى جهة القضاء الإداري المختصة بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد وجهة الإدارة.
وصدر في 19 رمضان العام 1428 للهجرة المرسوم الملكي بالموافقة على التنظيم القضائي الجديد، والمتضمن نظامي القضاء وديوان المظالم، وهما جهة القضاء العام وقضاء المظالم (الإداري) في المملكة، ولكل جهة نظامها وتشكيلها والاختصاصات الممنوحة لها.
لكن يشترك كلا النظامين في أمر واحد هو “ابتغاء حصول المتداعيين على أقصى درجات العدالة” عبر تطبيق مبدأ التقاضي على درجتين، وهو ما يحدث للمرة الأولى في تاريخ التنظيم القضائي في المملكة، بالإضافة إلى وجود محكمة عليا تراجع أحكام محاكم الدرجة الأدنى في صحة تطبيقها لأحكام الشريعة والأنظمة المقررة.
وبشأن محاكم القضاء العام ترتيبها وولايتها، فقد جاء التنظيم الجديد بتغييرات جذرية على نظام التقاضي المعمول به منذ العام 1395هـ، فجعل التقاضي على مرحلتين لإتاحة الفرصة للخصوم الذي صدر الحكم لغير صالحهم في المرحلة الأولى، أن يعرض النزاع مجددًا أمام محكمة أعلى درجة لتفصل فيه من جديد، وهو الأمر الذي أصبحت معه المحاكم على مجموعتين، وسنتحدث عنهما تفصيلًا في مقال آخر جديد.