تتعدد المحاكم في المملكة العربية السعودية وفقًا لطبيعتها ووظائفها وتنقسم إلى قسمين المحاكم الشرعية أو “العادية”، والمحاكم الإدارية أو “ديوان المظالم”، وتنقسم الأولى بدورها إلى محاكم الدرجة الأولى، ومحكمة الدرجة الثانية “التمييز” سابقاً وتسمى الآن بمحكمة “الاستئناف”، ومحكمة الدرجة الثالثة وهي المحكمة العليا.
وتنقسم محاكم الدرجة الأولى إلى المحاكم العامة؛ والتي تتألف من دوائر متخصصة من بينها دوائر التنفيذ والإثباتات النهائية، والاختصاص منعقد لها في جميع القضايا والنزاعات إلا ما استثنى بنظام، وهناك المحكمة الجزائية؛ وتختص بجميع القضايا الجنائية مثل قضايا القصاص والحدود والقضايا التعزيرية، ولها الفصل في قضايا الأحداث، وتتشكل كل دائرة من ثلاثة قُضاة باستثناء التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضي فرد.
ومن الأنواع الأخرى المحاكم التجارية، وهي التي تختص بجميع النزاعات التجارية ولذلك تحمل الطابع التجاري ومعيارها كل عمل تجاري وما يحدث بين التجار “طبيعيين أو اعتباريين” وتتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
أما المحاكم العمالية فتختص بكل الخلافات والنزاعات والقضايا ذات العلاقة العمالية التي تنشأ بين العمال وأصحاب الأعمال، ويطبق عليها قانون العمل السعودي وتتألف من دوائر متخصصة وتتكون كل دائرة من قاض فرد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
وهناك محاكم الأحوال الشخصية التي تختص بجميع القضايا المتعلقة بالأمور الزوجية مثل الطلاق والإبراء والنفقة الواجبة شرعًا والفصل فيها، وتتألف من دائرة أو أكثر وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة حسب الحاجة.
وننتقل الآن إلى محكمة الدرجة الثانية أو محكمة “الاستئناف”، والاستئناف هو إعادة النظر في القضايا وَالدَّعَاوِي بعد حُكم محاكم الدرجة الأولى، مثل كل حكم صدر على غائب ويقصد به الذي سمعت عليه الدعوى، وحكم فيها لعدم معرفة محل إقامته العام أو المختار داخل المملكة أو خارجها، والنظر ابتداء في طلبات التماس إعادة النظر على الأحكام الصادرة في القضايا المدنية، وتدقيقَا في طلبات الالتماس المرفوضة أو المقبولة في القضايا الجزائية، الفصل في تدافع الاختصاص الذي يحدث بين محكمتين من محاكم القضاء العام أو بين قاضيين في محكمة واحدة، و الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس، والأحكام المعترض عليها من قبل أحد أطراف الدعوى، والأحكام الصادرة بالإذن للولي والناظر ببيع عقار القاصر أو الوقف أو قسمته، والأحكام الصادرة ضد بيت المال أو القصار أو الأوقاف والأجهزة الحكومية ونحوهم، النظر في طلب رد رئيس المحاكم أو رئيس المحكمة في البلد الذي لا يوجد فيه رئيس محاكم عن نظر الدعوى.
أما محكمة الدرجة الثالثة “المحكمة العليا” فمن أهم اختصاصها مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها ولكنها لا تتدخل في أطراف الدعوى “الخصومة”، ومن لختصاصاتها مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها، مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة أو بمسائل إنهائية ونحوها.
ومن مواقع الاعتراض على الحكم ما يلي:-
أولًا: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
ثانيًا: صدور حكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليمًا.
ثالثًا: صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
رابعًا: الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً غير سليم.